ارتفعت السيولة المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.8 % أو ما مقداره 1.1 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي الأردني.

وبلغ حجم السيولة المحلية 40.6 مليار دينار في نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 39.5 مليار دينار نهاية العام 2021.

وتعتبر الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.

ويوجد تعريفات عدة للسيولة، منها أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.

ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 2.1 % إلى 34 مليار دينار في نهاية نيسان (أبريل).

وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 700 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 33.3 مليار دينار في نهاية العام 2021.

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 8 % إلى 6.7 مليار دينار مقارنة مع 6.2 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2021.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة في السيولة، فهما بندي صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.7 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.3 % خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 33.4 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 31.7 مليار دينار.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 600 مليون دينار وبنسبة بلغت 8 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية نيسان (أبريل) 7.2 مليار دينار مقارنة مع 7.8 مليار في نهاية 2021.

وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر نيسان (أبريل) 12.1 مليار دينار.

ارتفعت السيولة المحلية خلال العام الماضي 6.7 % أو ما مقداره 2.5 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية 2020 .

وبلغ حجم السيولة المحلية 39.5 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل 37 مليار دينار نهاية العام 2020.