الدستور
 
قدرت نقابة تجار الألبسة والاحذية ما أنفقه الأردنيون بشكل عام على مشترياتهم السلعية السياحية بنحو 84 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2016.
وبين نائب النقيب منير دية في بيان صحفي أن الدراسة التي اجرتها النقابة أظهرت أن هذه المشتريات التي انفق عليها الأردنيون هذه المبالغ ذهبت الحصة الاكبر منها للسوق التركي بحوالي 27 مليون تم شرائها من خلال 90 الف سائح اردني سافر ضمن برامج سياحية منتظمة.
وأضاف أن الاسواق في المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثانية من المشتريات الأردنية بحوالي 43 مليون دينار تمت من خلال السياحة الدينية لنحو 450  الف معتمر وحاج، فيما توزعت باقي المبالغ الأخرى كمشتريات للأردنيين بين دولتي مصرو الامارات ودول شرق أسيا من بينها ماليزيا و تايلاند.
وأشار دية  إلى أن أنفاق الاردنيين على السفر خارج المملكة ارتفع في النصف الأول من العام الجاري الحالي بنسبة 7% حيث بلغ مقداره 441 مليون دينار مقارنة بـ 413 مليون دينار بذات الفترة من عام 2015، لافتا إلى انخفاض الواردات السياحية المقبوضة في النصف الأول من عام 2016 بنسبة 3.6% لتصل إلى ما مقدار 1.3 مليار دينار.
وبين دية أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي تتراوح بين الـ20-30% المفروضة على سلع القطاع و كذلك ضريبة المبيعات التي تعتبر الأعلى عالميا بمقدار الـ 16%  ساهمت جميعها في فقدان قطاع الالبسة والأحذية التنافسية في استقطاب السياحة الخارجية، مما جعل السوق الأردني طاردا للمستهلك الأردني ايضا بدليل توجهه للأسواق المحيطة في المنطقة.
ولفت إلى أن الأردن لم ينجح بسبب العوامل الطاردة للقطاع في استقطاب المزيد من العلامات التجارية عام 2015 محرزا تراجعا مستمرا للعام الثالث على التوالي في مقياس نمو تجارة التجزئة الذي يصدر عن مؤسسة «أي تي كيرني» حيث جاء الأردن في المركز الـ25 لعام 2015، علما بأنه جاء في المركز 18 عام 2012 وهو مقياس يجري على ثلاثين دولة يراقب فيها أداء تجارة التجزئة.
وحذر دية من تجاهل الحكومة لهذه الحقائق وما انعكس سلبا على تنافسية القطاع، داعيا إلى ازالة كل المعيقات، مبينا أن القطاع من أهم القطاعات تشغيلا للقوة العمالية الوطنية بنسبة تجاوزت 96% وبتوفير لأكثر من 57 الف فرصة عمل.