الغد-رهام زيدان

 في ظل التطورات الإقليمية التي ألقت بظلالها على إمدادات الغاز الطبيعي في المنطقة، فعّل الأردن خطة بديلة لضمان استدامة التيار الكهربائي الوطني، معتمدا على التحول إلى الوقود البديل والديزل، في وقت قلل فيه خبراء من أثر انقطاع غاز الاحتلال على منظومة الكهرباء الوطنية.

 

 

وكانت إسرائيل قد أغلقت أمس أحد أكبر حقولها للغاز بسبب الحرب مع إيران، الأمر الذي أوقف الضخ إلى كل من الأردن ومصر، في وقت يعتمد فيه الأردن على هذا المصدر لتوليد النسبة الأكبر من طاقته الكهربائية.

 

التحول الفوري إلى الوقود البديل

في هذا الخصوص، قالت مصادر رسمية إن الأردن فعّل خططه منذ بدء الأزمة التي أدت إلى وقف ضخ الغاز، وبدأ باستخدام الوقود البديل الذي يتضمن الوقود الثقيل والديزل، ما أدى إلى استدامة النظام الكهربائي دون انقطاعات. 

وتشير بيانات شركة الكهرباء الوطنية إلى أن الاعتماد على الغاز الطبيعي شهد ارتفاعًا بنسبة 2 % العام الماضي، حيث بلغت المشتريات الكهربائية من هذا المصدر 14,691 جيجاواط ساعة، مقارنة بـ14,396 جيجاواط ساعة في عام 2023.

وأكدت المصادر أن البنية التحتية جاهزة للعمل بوقود بديل، وهو ما سمح باستمرار التوليد دون انقطاع، رغم ارتفاع الكلفة التشغيلية.

بدائل قصيرة الأمد وتحدياتها

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في قطاع الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن البدائل المتاحة على المدى القصير تشمل التحول إلى الوقود السائل، مثل الديزل وزيت الوقود الثقيل، الذي يمكن استخدامه في محطات رحاب والسمرا والقطرانة، لكنه يحمل كلفة تشغيلية أعلى وكفاءة أقل.

وحذر بلاسمة من تداعيات مالية وبيئية لهذا التحول، أبرزها ارتفاع كلفة التوليد وزيادة الانبعاثات الكربونية، ما قد يؤدي إلى ضغط على خزينة الدولة، أو الحاجة إلى إعادة النظر في تعرفة الكهرباء للمستهلكين.

وأشار أيضًا إلى إمكانية زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لكن استخدامها يظل محدودًا ليلاً وفي فترات الذروة، بسبب عدم توفر أنظمة تخزين كافية، إلى جانب التحديات التقنية المرتبطة بضبط التردد والاحتياطي التشغيلي. كما لفت إلى أن الربط الكهربائي مع مصر والسعودية يمثل أحد الخيارات السريعة لتغطية أي عجز محتمل.

مخاطر متوسطة وطويلة الأمد

ورغم أن الأردن ما يزال قادرًا على تلبية الطلب، إلا أن بلاسمة حذر من ضغوط تشغيلية محتملة على محطات الديزل القديمة، خاصة في الصيف مع ارتفاع الأحمال. وعلى الصعيد المالي، قد تسجل شركة الكهرباء الوطنية خسائر إضافية إذا لم يتم تعويض ارتفاع التكاليف بدعم حكومي أو تعديل تعرفة الكهرباء.

وفي حال استمر وقف الضخ لفترة طويلة، توقع بلاسمة إعادة تقييم مشروع محطة العقبة لاستيراد الغاز المسال، وتفعيل الاتفاقيات الغازية مع مصر، إلى جانب تسريع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي.

منظومة مرنة واستعداد للطوارئ

من جهته، قلّل الباحث المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي من احتمالات انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن المنظومة الكهربائية الأردنية تتمتع بمرونة تشغيلية عالية. 

وأوضح أن جميع محطات التوليد التقليدية تمتلك مخزونًا من الوقود يكفي للتشغيل حتى 14 يومًا، بالإضافة إلى سفينة الغاز المسال في العقبة، التي تحتوي على احتياطي إستراتيجي يكفي من أسبوع إلى عشرة أيام.

كما تسهم مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الشمس والرياح، في دعم التوليد خلال النهار، بينما تواصل محطة العطارات للصخر الزيتي العمل بكامل طاقتها، مما يوفر ركيزة أساسية لأمن التزود بالكهرباء، بحسب الشوبكي.

ورغم هذا التنوع، أشار إلى أن التحدي الأبرز يكمن في تلبية الطلب ليلاً، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يتطلب تنسيقًا عاليًا بين وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية.

معطيات وبدائل متوفرة

ويستهلك الأردن يوميًا نحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، يتم تأمينه أساسًا من إسرائيل، إضافة إلى مصر عبر خط الغاز العربي، والغاز المسال عبر ميناء العقبة، إلى جانب إنتاج محلي محدود من حقل الريشة.

وفي عام 2024، بلغ معدل استهلاك محطات التوليد من الغاز الطبيعي نحو 344 مليون قدم مكعب يوميًا، ساهمت بتوليد 68 % من الكهرباء في المملكة.

انعكاسات على السياسة الطاقية

بدوره، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر مدادحة إن انقطاع الغاز لا يعني وجود أزمة فورية، مشيرًا إلى توافر بدائل كافية، سواء من الوقود الثقيل أو الغاز المستورد من الأسواق العالمية.

وأوضح أن أسعار الغاز المسال لا تشكل عبئًا حاليًا، لكونها مرتبطة بالأسواق العالمية، ما يخفف الأثر المالي. كما أكد أن العودة إلى الغاز المصري تبقى خيارًا مطروحًا في حال توفر الكميات.

ويمتلك الأردن اتفاقية استيراد غاز مع إسرائيل منذ عام 2016 لمدة 15 عامًا، بدأ تنفيذها فعليًا في مطلع 2020. وتشمل مصادر الغاز الأخرى كميات محدودة من حقل الريشة المحلي، واستيراد الغاز المسال عبر ميناء الشيخ صباح في العقبة.

توجهات مستقبلية

وضمن رؤية التحديث الاقتصادي، تسعى وزارة الطاقة إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنويع مصادر التوليد، والتركيز على مصادر محلية ومتجددة مثل الغاز الطبيعي، الصخر الزيتي، الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على مصادر خارجية معرضة للتقلبات الجيوسياسية.