الرأي
 
ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ومفوض الجوار والتوسعة الأوروبي السيد يوهانس هان، ومفوض التجارة الأوروبي سيسيليا مالمستروم، الاجتماع التحضيري لمؤتمر رجال الأعمال والاستثمار في إطار مبادرة تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي والذي انعقد في بروكسل أخيرا بحضور ممثلين من القطاع العام واتحادات وغرف الصناعة والتجارة من الأردن والاتحاد الأوروبي.
 
وتم خلال الاجتماع عرض التقدم الحاصل في تطبيق مبادرة تبسيط قواعد المنشأ لتيسير دخول المنتجات الأردنية الى أسواق الاتحاد الأوروبي» حيث تهدف المبادرة إلى التخفيف من آثار أزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني وتتيح للمصدرين الأردنيين الاستفادة من المرونة المتعلقة باستخدام المكونات الأجنبية التي توفرها المبادرة بالإضافة الى تشجعيهم على الاستفادة من التحرير الجمركي الذي توفره اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2002.
 
كما تم خلال الاجتماع عقد لقاءات بين الوفد الأردني المشارك والجهات الفاعلة البارزة من الاتحاد الأوروبي لاستكشاف الإمكانات الناشئة عن اتفاق (مبادرة) قواعد المنشأ والجهود المبذولة لتعزيز مناخ الاستثمار في الأردن وخاصة في القطاعات الصناعية.
 
واشتمل اللقاء على عقد حلقة حوار بين الحاضرين من الجانبين تمت فيه الإشارة الى الميزات التي تقدمها البيئة الاستثمارية في المملكة والفرص الواعدة المتوفرة حالياً، ليتم به الإشارة أيضاً الى دعم الاتحاد الأوروبي وعلى المدى الطويل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
 
ويأتي هذا الاجتماع لاحقاّ لمؤتمري دعم سوريا والبلاد المحيطة المتأثرة بأزمات اللاجئين السوريين واللذين عقدا في لندن في شهر شباط 2016 وبروكسل في شهر نيسان الماضي، حيث أسفرت هذه الاجتماعات عن التزام دولي قوي بتعزيز قدرة الأردن على الصمود والتنمية الاقتصادية.
 
يشار الى أن التحديث على بروتوكول قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي كان قد أبرم في تموز 2016 ولفترة عشر سنوات، بما يسمح للمنتجين في الأردن باستخدام مجموعة بديلة من قواعد المنشأ للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لعدد من السلع الصناعية (52 فصلا جمركيا) والمنتجة في المنشآت الصناعية القائمة في (18) منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية، وبشرط توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المنشآت المستفيدة من القرار, بنسبة لا تقل عن 15% من اجمالي موظفي المصنع الواحد المتواجد في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة الى ما لا يقل عن 25% من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار.
 
ومن القطاعات الصناعية المستفيدة من القرار: منتجات المنسوجات والملابس والمنتجات الهندسية والكهربائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات البلاستيكية والأثاث والمنتجات الخشبية.