لو أن الحكومة أجرت تعديلا بنسب طفيفة على الأسعار لكانت قادرة على إمتصاص جزء من الفجوة التي يمكن أن توسعها أسعار نفط مرشحة للإرتفاع مستقبلا لكنها إختارت الحل الأسهل وقررت أن تتحمل الفرق حتى لو قادها ذلك الى خسارة متراكمة يصعب معها تدارك الفرق .

 

الحكومة قررت أن لا تستجيب الى الوقائع التي تقول بأن أسعار النفط مرتفعة وهو ما يقر به الجميع، هكذا يكون إرجاء الحلول والتمسك بأمل تراجع الأسعار العالمية مع أن صاحب القرار يعي أن ما هو مقدم عليه مغامرة ولا نقول مقامرة .

 

من الإيجابيات في قرار إرجاء العمل بالتسعيرة هو الإصرار على الشفافية والوضوح في شرح الالية،ومن السلبيات هو غموض الحسم ما إذا كان ثمة تغيير سيتم على هذه الالية أم أن ما تحتاجه فقط هو شرح وإفهام .

 

نشرة يومية أو أسبوعية وحتى شهرية للأسعار،ما هو الفرق طالما أن الأسعار في متناول اليد، فإذا كان الأمر يقف على شرح الالية فهذا سهل،وقد كان بالإمكان إستمرار العمل بها وشرحها في ذات الوقت وكان يكفي إعادة نشرها بإضافة النسب الضريبية،أما إن كان التغيير هو الهدف،فكل ما يحتاج اليه الأمر هو الإنسحاب من التسعير وتركه لالية العرض والطلب ليتحدد يوميا تحت سقف متغير تراقبه الحكومة وتتأكد من إلتزام شركات التوزيع به في إطار منافسة عادلة وتكتفي بما يرد اليها من عائدات الضرائب وتتولى مهمة بناء مخزون إستراتيجي تحت الطلب تتعهد به مصفاة البترول .

 

عندما تقرر تعويم أسعار المحروقات وإتباع الية تسعير شهرية مؤقتة الى حين الوصول الى التحرير الكامل تم الربط جزئيا بين الأسعار العالمية والمحلية وهو ما وفر مرونة مقبولة في التعامل مع تقلبات أسعار البترول وبشكل أزال الدعم عن المشتقات فيما عدا الغاز المنزلي والسولار ،لكن العودة الى سياسة تثبيت الأسعار برغم إرتفاع النفط ما هو إلا عودة الى الدعم المباشر للمستهلك لكن الأثر السلبي هو من نصيب الخزينة التي يتعين عليها تدبير فرق الأسعار .

 

لا نطالب الحكومة بعدم مراعاة الظروف في قراراتها لكننا نطالبها بالتحوط لتقلبات قد لا تملك ترف التحكم بها مستقبلا.