وحافظت المصروفات التشغيلية على استقرارها عند1.771 مليون درهم مقارنة بـ1.754 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 19٪ على أساس سنوي ليصل إلى5.105 مليون درهم، بينما واصل معدل التكلفة إلى الدخل التحسن ليصل إلى 27.9٪ مقارنة بـ28.3٪ في نهاية عام 2018، كما وصل هامش صافي الربح إلى 3.16٪، ضمن نطاق التوجه لهذا العام، كما ارتفع معدل العائد على الموجودات إلى 2.36%، ومعدل العائد على حقوق الملكية إلى 17.6%.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى185.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6% منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، كما بلغ إجمالي الموجودات 229.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% منذ بداية العام حتى تاريخه، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى162.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما وصلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى50.7 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، لتمثل نسبة 31% من ودائع المتعاملين، كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 93%، وسجل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 3.6%، مع وصول معدل التغطية النقدية إلى نسبة 104%، بينما وصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 136

وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.6%، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب عند 13.50%، كما ارتفع معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 إلى 13.1% مقارنة بنسبة 12.4% في نهاية 2018 وتماشياً مع الحد الأدنى المطلوب وهو 10.00%.

وعلق محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان سمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، على نتائج البنك في نهاية الربع الثالث بالقول: وسط حالة الهدوء التي تسود النشاط الاقتصادي العالمي، يواصل القطاع المصرفي الإماراتي المحافظة على قوته ومرونته بإجمالي موجودات تفوق قيمته 700 مليار دولار أمريكي، وبنمو قدره 9% على أساس سنوي. ويمتلك القطاع اليوم أكبر حصة من إجمالي الموجودات المصرفية المدرجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة تزيد على 30%.

الشيباني‭: ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الإماراتي‭ ‬يمتلك‭ ‬أكبر‭ ‬حصة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموجودات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬‮«‬التعاون‮»‬

وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وخاصة في مجال تمكين القطاع الخاص، في تعزيز الاقتصاد غير المعتمد على النفط على خلفية توفير ميزانية لتوسيع الأعمال وإطلاق سياسات مالية داعمة.

وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة التأكيد على مكانتها كمركز عالمي للأعمال، من خلال تصدرها للعالم العربي في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2019. وقد حققت الدولة مركزها الحالي ضمن أفضل 25 دولة في العالم بشكل رئيس نتيجة اعتماد الحكومة للعديد من الإجراءات المبتكرة لضمان توفير بيئة جذابة للمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.