عقدت الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني اجتماعها السنوي، وتم خلاله اقرار التقريرين المالي والاداري، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للجمعية.

وقال رئيس الجمعية م. زهير العمري إن الهيئة العامة ابرأت الذمة المالية لرئيس واعضاء مجلس إدارة الجمعية واقرت التقرير المالي والاداري في اجتماعها الذي عقد في 30 حزيران والذي تم استكماله يوم السبت الماضي واقرت خلاله التعديلات على النظام. واضاف ان التعديلات المقترحة تضمنت فصلا خاصا يلزم الإعضاء بقواعد وآداب ممارسة المهنة، وبنودا لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الجمعية أنفسهم أو بين أعضاء الجمعية والجهات الأخرى، إضافة إلى بنود لمعالجة الخلافات بما يسهم في الارتقاء بالمهنة والمحافظة على سمعة الجمعية وأعضائها.

واشار الى ان التعديلات المقترحة تضمنت إجراءات تفصيلية لعملية الترشح والانتخاب بما يكفل إجراء الانتخابات بكفاءة وفاعلية.   وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل إسم الجمعية بحيث تصبح (جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري) بما يعكس مجالات العمل الفعلية لأعضائها والتي لا تقتصر على القطاع السكني فقط، حيث تشمل أيضا العقارات ذات الاستعمالات التجارية والسياحية والصناعية إضافة إلى تطوير الأراضي وتوفير البنية التحتية لها.  وبين م.العمري أن لجنة صياغة مسودة النظام المعدل للنظام الأساسي للجمعية والتي قامت بإعدادها وعلى مدى عدة شهور ضمت اعضاء من مجلس الإدارة إضافة إلى أعضاء من الهيئة العامة من ذوي الخبرة والدراية في هذا المجال.

وأوضح أن النظام المعدل للنظام الأساسي للجمعية يتكون من (47) مادة بزيادة مقدارها (20) مادة عما هو موجود في النظام الحالي، وان الجمعية سبق وأن عقدت ورشة عمل بتاريخ 4/7/2018 لمناقشة مسودة النظام شارك فيها نحو (40) عضوا، حيث أسفرت مناقشات المشاركين عن العديد من الأفكار والمقترحات التي تم تضمين عدد منها في المسودة.