قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت، ان الحكومة فرضت رسوما جمركية على الشماغ المستورد بنسبة تصل الى 30% من قيمته الاجمالية.

 

واكد الساكت في تصريح الى الرأي ان فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الشماغ المستورد، جاء للتأكيد على حماية المنتج الوطني، وجعل خيار السلعة الوطنية خياراً أساسياً.

 

وأوضح أن الشماغ المستورد كان يندرج تحت القماش ببنده العام، ولم يكن هناك بند جمركي ينصف نوع القماش الذي يصنع منه، وكان معفىً من الضريبة.

 

وتابع، «طالبنا كغرفة صناعة عمان مديرية الجمارك أن تخصص بنداً جمركياً فرعياً لهذا النوع من القماش، وتمت الاستجابة بفرض 30% عليه».

 

وشدد على أن هذه الخطوة حمت أكثر من 7 مصانع ومشاغل وطنية، في ظل عدم قدرتها على منافسة المنتج المستورد.

 

وتؤكد الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية للأردن بحسب الساكت، الحاجة الملحة لحماية المنتج الوطني، حيث لم تتجاوز الصادرات الوطنية 4.3 مليار دينار، مقابل 12 مليار دينار واردات.

 

وأضاف أن فرض الرسوم الجمركية على الشماغ لم يكن هدفه حماية المنتج الوطني على حساب المستورد، إنما لحساب الاقتصاد الوطني، وتقليل استيراد السلع التي لها مثيل محلي، ولتقليص العجز التجاري المذكور.

 

وحول مطالبة غرفة الصناعة مستقبلاً فرض رسوم على بضائع مستوردة أخرى، لفت الساكت إلى أن الغرفة تسعى الى ان يكون للصناعة المحلية الأولوية القصوى، وعدم إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، في ظل وجود منتجات وطنية ذات جودة وهي في تحسن مستمر على حد وصفه.