قبل أيام ثار جدل في وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة لوزير الدولة نائب الرئيس جعفر حسان، وكان الخبر يتقصى «السيادة الأردنية»، على اعتبار أن تصريح حسان خاضع لاستنتاجات تغمز في السيادة الأردنية على قراراتها الاقتصادية..وبعد نفي من جعفر حسان، كشف وزير الزراعة عن الحقيقة وقال إن هذا القول منسوب لي وليس لجعفر حسان، ولا علاقة له بالسيادة لا من قريب ولا من بعيد، وأن هناك اجتماعا مرتقبا مع مندوب البنك الدولي، لمناقشة حزمة الضرائب وتقييم الأداء المالي للدولة الأردنية، ولا أعلم ما الغموض في هذا التصريح الواضح، الذي حاول بعضهم التشكيك فيه وفي معانيه..

قالها وزير الزراعة، ووضحها رئيس الوزراء أيضا خلال لقائه بمجموعة من الشباب الجمعة الماضية، وزير الزراعة يضرب مثلا رجلا مريضا لا بد ان يحتاج الى رأي طبي خبير وعلاج، ورئيس الوزراء ضرب مثلا آخر : لو كان لدينا نفط تحت الأرض ورغم مديونيتنا المتراكمة فإن البنك يمكنه أن يقرضنا لننفذ مشاريع، لكن كيف يقوم البنك بإقراض جهة لا تملك مقومات السداد، ولا تريد أن تصغي هذه الجهة الى المعايير المعروفة لتنظيم الاقتراض وإدارة المال للتمكن من سداد الديون !

يجب أن نسجل أولا لوزارة الزراعة ما أصبح معروفا لدى الجميع، وهو أن هذه الوزارة تقوم بكل ما يجب لحماية المزارع والقطاع الزراعي، وهناك أرقام وانجازات يعرفها الجميع، وصدرت في قوائم رسمية عن دائرة الاحصاءات العامة، فلا مجال لاعادة ذكرها هنا، لكن ثمة من يبحث في التصريحات السياسية عن كلمات قابلة لأكثر من قراءة، ليقدم استنتاجاته التي يتمسك بها كثيرون لأنها تأتي في سياقات مثيرة باتت مطلوبة لمن فقدوا البوصلة، تبريرا لابتعادهم عن المنطق، وعلى سبيل المثال يؤكد وزير الزراعة بأن عدد المتعثرين عن السداد، من بين المقترضين من صندوق الاقراض الزراعي يناهز 1000 مقترض مزارع، ويمكنه تقديم جدول بالأسماء لأنها حقيقة رسمية قانونية ثابتة، لكن ما الذي يتداوله الناس ويقدمه كوقود إضافي لغضب المزارعين وغيرهم، إنهم يتحدثون عن حوالي 40 الف مزارع مطلوبون للقضاء على خلفية ذممهم المالية ! هل ترون حجم الفرق بين الرواية الرسمية الأكيدة الثابتة وبين الرقم الذي يتداوله الناس؟ ..قد يكون كل الناس اقترضوا من البنوك مثلي ومثل غيري، ولا يمكنهم السداد حتى وإن كانوا صناعيين او زراعيين او غيرهم، فما هي علاقة وزارة الزراعة بمواطن يقترض من بنك؟..الوزارة بل وزيرها رئيس مجلس ادارة صندوق الاقراض الزراعي وهو يتحدث عن هذا الصندوق وعن المقترضين المتعثرين عن السداد وأن من بينهم من مضى على اقتراضه 20 عاما ولم يسدد وربما لا ينوي السداد، ومع هذا فالصندوق يمنحهم فرصا لاعادة جدولة ديونهم.

أما بالنسبة للحكومة فقد حققت انجازا كبيرا بتثبيت المديونية وعدم ارتفاع خدمة الدين خلال عام مضى، وهذا بلغة الاقتصاد والسياسة إنجاز في حالة كالحالة الأردنية..

أما عن التساؤل الجاثم في عقول كثيرين ولن يتزحزح لدى بعضهم حتى وإن توفرت الاجابة، فهو المتعلق بصندوق النقد الدولي وبوصفاته، وقد يكون مثل هذا التساؤل وطنيا وفي مكانه لو انطلق قبل أن قامت الدولة الاردنية بالاقتراض قبل عشرات السنين، لكننا اليوم في عمق أزمة نحاول ان نوضحها للناس كما نفهمها مع تأكيدنا بأن الإجابة الإجرائية الحاسمة والدقيقة لدى الحكومة، وهي التي قالتها عن طريق رئيسها وعن طريق وزير الزراعة..

هل يمكن لأحد أن يقترض من بنك بلا كفيل أو ضمانات تقنع البنك بأنه قادر على السداد؟ إن وجد شخص كذلك وحاز على قرض فالقصة فساد وستتدخل 1000 جهة لمتابعة هذه الحالة، وإن كان أحد «مشرشب ديون»، والبنك يريد أن يضمن أقساط التسديد الشهرية فإنه بلا شك سيفاوض المقترض ويوجهه الى كيفية السداد، وسوف يرسل له البنك «مسج « :»عزيزي المقترض نرجو سداد المستحقة خلال 14 يوم، وفي حال سداد المستحقة تعتبر الرسالة لاغية» (طبعا ان كان مقترضا من نفس البنك الذي يرسل لي هذه الرسائل).

نعم؛ ستتدخل كل الجهات المقرضة للبحث مع المقترض عن طرق لتسديد الديون أو فوائدها على الأقل، وعندما نتحدث عن دولة وصلت خدمة الدين فيها لأكثر من 90% فيجب أن نفهم أن هذه هي أكثر بطولة وانجازا يمكن أن تحققه الدولة التي تعيش بمثل ظروفنا..

يجب ان تفاوض وتبحث عن حلول تضمن دوام الوقوف والعمل والانتاج، وإلا فالمستشفى أو القبر..ان فشلت «الصحة والعقل» لا قدر الله.

سـ «يفعط « أحدهم في وجهي ويقول «ليش أخذت قرض قبل 10 سنين؟!»، بينما «يفعفط»  الآخرون ويقولون للحكومة «حاسبوا الفاسدين».