اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ان تنفيذها لاوامر الدفاع والتي استفاد منها منذ بداية جائحة كورونا 260 الف موظف، لن يؤثر على مركزها المالي وديمومتها.

 

وقال الناطق الاعلامي للمؤسسة شامان المجالي » ان برنامج الحماية الصادر بموجب امر الدفاع رقم 14، جاء للتعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الوباء للقطاعات الاكثر تضررا، حيث طرحت المؤسسة ثلاثة برامج في هذا المجال، الاول تأمين رواتب مؤقتة للعاملين في القطاعات الاكثر تضررا مقدارها ٥٠ بالمئة كحد ادنى 220 دينارا، وكحد اعلى ٤٠٠ دينار، ويلزم صاحب المنشأة بدفع ٢٠ بالمئة من قيمة الرواتب، وتستمر من حزيران الحالي حتى نهاية العام، وجميع المبالغ المدفوعة في البرنامج ستقيد كذمم مدينة تسدد على فترة تتجاوز سنتين بفائدة منخفضة تتحملها الحكومة ».

 

وزاد المجالي، أما البرنامج الثاني، فتمثل بالتمكين الاقتصادي رقم 1، لتخفيف عبء اشتراكات الضمان الاجتماعي على القطاعات الخاص الذي يستهدف القطاعات الاكثر تضررا، ويمنح اعطاء الخيار للمنشآت شمول العمال بتأمين الشيخوخة مقابل شمولهم بشكل كامل بتأمين العجز واصابات العمل والامومة، وفي حال لجوء المنشأة لهذا الخيار، فنسبة الاشتركات في الضمان ستنخفض من 22 بالمئة الى 13.5 بالمئة، وفترة التي يشملها البرنامج من حزيران الى نهاية العام.

 

اما البرنامج الاخير، فأشار الى برنامج تمكين اقتصادي رقم 2 المشابه لبرنامج مساند 3، ولكنه هنا يستهدف العاملين في القطاعات الاكثر تضررا بالازمة، حيث يوفر البرنامج سلفة طارئة على حساب الدفعة الواحدة كحد اقصى 200 دينار، فيما الفئة المستهدفة 300 الف عامل.

 

إلا ان تأكيد المؤسسة السابق لم يقنع خبراء وباحثين في التأمينات الاجتماعية، فمنهم من يرى ان المركز المالي للمؤسسة سيتأثر وسينشأ عن ذلك مشكلة في الايرادات وبالتالي ستصبح السيولة المالية في خطر.

 

فيرى الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة، انه كان الأفضل ان يطبق قانون الضمان الاجتماعي بنصوصه الأصلية خاصة فيما يتعلق بتأمين التعطل واعتبار كل من توقف عمله مؤقتا لدى المنشأة التي يعمل بها بحكم المتعطل عن العمل على أن تبقى علاقته التعاقدية مع المنشأة (صاحب العمل) قائمة، ويتقاضى بذلك من صندوق التعطل راتب التعطل حسب ما ينص عليه القانون لمدة ثلاثة شهور، بواقع 75%عن الشهر الأول ومن ثم 65%عن الشهر الثاني و55% عن الشهر الثالث، وفي حال استمر توقفه عن العمل لأسباب مبررة يكرر تقديم راتب التعطل له لمدة لا تزيد على 3 أشهر أخرى، وبذلك لا يتحمل صاحب العمل أي أعباء مالية عن العاملين المتوقفين عن العمل، وبالنسبة للعامل فانه بذلك يتقاضى أجرا كافيا لمعيشته وأسرته بدلا من تقاضي نصف الأجر او 40% من الأجر كما هو الحال في اوامر الدفاع.

 

ووصف الباحث في التأمينات الاجتماعية الدكتور محمد الزعبي، ان ما تنفذه المؤسسة وفقا لاوامر الدفاع سيتسبب في ازمة للمؤسسة لان المؤسسة لم تقم بما عليها من حماية اجتماعية، وانما كان من منطلق توزيع العبء الذي نتج من الجائحة على العاملين واصحاب العمل.

 

وقال الزعبي » ان السيولة المالية للمؤسسة في خطر اذا استمرت الحكومة في حل المشاكل العمالية للجائحة عن طريق المؤسسة»، مؤكدا ان تخفيض الاشتراكات ليس لصالح العامل في شيء، لان هذا التخفيض سيلغي فترة 3 اشهر الى 3 اشهر ونصف من اشتراكات العامل لغايات التقاعد وبالتالي سيخفض القيمة المالية لراتب التقاعد.

 

وأيّد مصدر فضل عدم ذكر اسمه، قول الزعبي، قائلا » ان كافة اوامر الدفاع الخاصة بالمؤسسة لم تصدر عن دراسات اكتوارية لمعرفة مدى التأثير، ما جعل الاثر المالي على المؤسسة غير معروف خاصة في ظل الوضع الغامض للمنشآت.

 

وأضاف انه كان يجب على المؤسسة ان تضع نقاط التوزان قبل اتخاذ اي قرارات، لان المستقبل يشير الى ان الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم ستتأثر جراء خفض الرواتب واستقبال اعداد كبيرة من متقاعدي المبكر.

 

فيما اشار ابو نجمة وهو مدير بيت العمال، الى انه يلاحظ على معظم برامج أوامر الدفاع المتعلقة بالضمان ومنها امر الدفاع رقم 14 أنها مرتبطة أساسا بتوجهات صاحب العمل نفسه دون الالتفات إلى إرادة العامل، رغم ان الدعم المقدم في العديد منها يقتطع من الرصيد الادخاري للعامل نفسه ويؤثر بالتالي على مستحقاته عند خروجه من الضمان بالتقاعد او غيره، وكان الأولى ان تطبق أحكام قانون الضمان بهذا الشأن من حيث أن يقدم طلب الاستفادة من البرامج والاقتطاع من الرصيد الادخاري للعامل من العامل نفسه وبإرادته وان لا يتم المساس برصيده الإدخاري الا بطلب منه.

 

وقال ابو نجمة » إن برنامج حماية الذي نص عليه أمر الدفاع رقم 14 قد تراجع عن هذا التوجه واعتبر ان المبالغ التي ستصرف كدعم لأجور العاملين بمثابة دين على المنشأة يترتب عليها تسديده خلال مدة لا تتجاوز نهاية حزيران 2023، وان مبلغ الدعم سيتم صرفه للمنشآت من فائض حساب التعطل وليس من الرصيد الإدخاري للعامل وهذا شيء ايجابي».

 

واضاف ابو نجمه، أنه لا يعرف لغاية الآن فيما إذا كان يتوفر في صندوق التعطل مبالغ كافية لهذا البرنامج وغيره، خاصة وانه كان قد تم سابقا سحب ما يقدر بـ 300 مليون دينار منه لغايات التعليم والعلاج بموجب التعديل الذي تم على قانون الضمان الاجتماعي العام الماضي والذي سمح للمشتركين السحب من ارصدتهم الادخارية في صندوق التعطل لهذه الغاية، حيث صرحت المؤسسة مؤخرا ان ما تبقى في الصندوق لا يتجاوز الـ 250 مليون دينار، وهذا المبلغ لا يمكن ان يكفي لتسديد التزامات الصندوق تجاه الأعداد المتوقع فقدانها لوظائفها او توقف دفع اجورها او جزء منها، والتي تقدر بمجموعها بحوالي 400 الف شخص.

 

وقال » ان هذه البرامج التي لا تساهم بتعويض أجور العاملين إلا بحدود دنيا لا تتجاوز الـ 30% من أجر العامل، تجاوزت العبء المالي الذي سيترتب على صندوق التعطل فيما لو دفع التعويضات بالنسب التي ينص عليها القانون، والتي من المتوقع ان تفوق قدرة الصندوق بوضعه الحالي بعد السحب منه لغايات التعليم والعلاج، وكان الأولى ان يتم رفد الصندوق بموارد اضافية تعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته، ما سيساهم بشكل فعال في تخفيف الالتزامات بشكل كبير عن اصحاب العمل ومنشآتهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الأزمة والحفاظ على العاملين وتجنب انهاء خدماتهم، وفي نفس الوقت توفير دخل لائق للعامل واسرته والحفاظ على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين بما يساهم في انعاش الاقتصاد وتجاوز محنة العديد من القطاعات.

 

ومن جانبه، قال مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض » ان المركز المالي للمؤسسة لن يتأثر وكذلك ديمومتها، لان هذه البرامج جاءت على شكل قروض للمنشآت لتسيير اعمالها ».

 

الا ان عوض اشترط ان تكون هذه القروض بضمانة الحكومة خاصة ان هنالك احتمالا باستمرارية تعثر المنشآت.

 

وأكد عوض، ان المركز المالي للمؤسسة متين ولديها فائض مالي بالاضافة لدورها في الحماية الاجتماعية للمنشآت والعاملين.