اربد –الغد-  دعت غرفة صناعة اربد مجلس النواب إلى إعادة النظر بمسألة شمول جرائم الشیكات عموماً بمشروع قانون العفو العام لانعكاساتھ سلباً على مختلف القطاعات الصناعیة والتجاریة وتعاملات المواطنین المالیة.

وقال رئیس الغرفة ھاني ابو حسان في تصریح صحفي الیوم الأحد، إن القطاعات الانتاجیة ومنھا القطاع الصناعي یترتب لھ مبالغ مالیة ضخمة مستحقة من خلال تلك الشیكات كضمانة مالیة قانونیة أقرتھا التشریعات النافذة، ومن شأن عدم تحصیلھا وقوع انتكاسة مالیة كبیرة لمختلف القطاعات التي ستعجز عموماً عن الوفاء بالتزاماتھا المالیة تجاه العاملین لدیھا إلى جانب أثرھا على دیمومة الانتاج.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي كأحد أھم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، واجھ خلال السنوات الأخیرة العدید من المعیقات جراء الأوضاع المحلیة والإقلیمیة أدت بالعدید من أصحاب المنشآت الصناعیة إلى إغلاقھا أو نقل استثماراتھم إلى دول أخرى، ما یتطلب دعم ھذا القطاع الحیوي بمختلف السبل.

وأشار ابو حسان إلى أن إعفاء ھذا الجرم سیؤدي إلى زوال الضمانة الجزائیة التي تلزم المشتكى علیھ بالوفاء بقیمة الشیك وباستطاعتھ تقسیط الشیك بالطریقة التي یراھا مناسبة، ما یؤدي لإطالة أمد سداد الدیون لزوال الحالة الجرمیة عنھ والتي كانت تلزمھ بسداد قیمة الدین كاملا.