أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء أن الاقتصاد البرازيلي حقق نموا بنسبة 1.1 في المائة فقط خلال العام الماضي.

وهذه هي أبطأ وتيرة نمو في ثلاث سنوات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة خلال عامي 2017 و2018. وأكد المعهد أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 0.5 في المائة. وجاء نمو الربع الأخير بدعم ارتفاع قطاعي الخدمات والصناعي بنحو 0.6 في المائة و0.2 في المائة على الترتيب، مع زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 0.4 في المائة. في حين تراجعت الاستثمارات الثابتة بنحو 3.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض 0.4 في المائة لقطاع الزراعة.

وقالت المسؤولة في المعهد ربيكا باليس: «هناك ثلاث سنوات من النتائج الإيجابية، ولكن الناتج المحلي الإجمالي لم يعوض الانخفاضات في عامي 2015 و2016. وهو في نفس مستوى الربع الأول من عام 2013». وأضافت باليس أن «أكبر مساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي تأتي من الاستهلاك الأسري، الذي نما بنسبة 1.8 في المائة. وعلى جانب العرض، كان الأعلى هو قطاع الخدمات الذي يمثل ثلثي الاقتصاد».

وكان الكثيرون في البرازيل يأملون في أن يقوم الرئيس اليميني المتطرف غايير بولسونارو، الذي تولى السلطة مطلع عام 2019. بإنعاش أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، لكن التقدم بطيء. وتعيق تداعيات حرب التجارة العالمية النمو، ويخشى الاقتصاديون من أن يزيد وصول فيروس كورونا الجديد إلى البلاد من تعقيد التعافي.

وعلى الجانب الإيجابي، أظهرت أرقام رسمية الاثنين الماضي أن البرازيل سجلت فائضا تجاريا بلغ 3.1 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، أو ضعفي التوقعات، في علامة على أن هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى مستوى قياسي منخفض ربما يبدأ أخيرا في دعم الصادرات. وهذا الفائض هو نتيجة لصادرات قيمتها الإجمالية 16.4 مليار دولار وواردات بلغت 13.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يكون للتجارة تأثير سلبي على اقتصاد البرازيل هذا العام. ومن المرجح أن تعاني الصادرات من تباطؤ حاد في النمو العالمي واستمرار الضعف الاقتصادي في جارتها الأرجنتين، وهبوط حاد متوقع في الطلب من الصين.

والصين هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل وتمثل حوالي 30 في المائة من مجمل الصادرات. لكن تفشي فيروس كورونا من المتوقع أن يخفض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أدنى مستوى في ثلاثة عقود. وحتى الآن، لا توجد أدلة تذكر عن أن هبوط الريال البرازيل إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.50 للدولار يعزز الطلب في الخارج على المنتجات البرازيلية.