أعلن رئيس دائرة الطاقة في أبو ظبي عويضة مرشد المرر أن شركة «جينكو سولار» الصينية تنفذ مشروع «محطة نور أبو ظبي للطاقة الشمسية» في سويحان، بالائتلاف مع شركة «ماروبيني» اليابانية، وبكلفة 3.2 بليون درهم (870 مليون دولار).

 

 

وتوقع المرر في تصريحات «إنجاز هذه المحطة خلال الربع الثاني عام 2019»، مشيراً إلى أن «المشروع يتضمن تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة المستقلة التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 1177 ميغاوات». وأشاد المرر بتجربة إمارة أبوظبي في جذب أكبر الشركات والائتلافات العالمية الراغبة في الاستثمار في الشرق الأوسط، خصوصاً في المشاريع التي تنفذها الدائرة بالشراكة مع القطاع الخاص، أبرزها مشروع «محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية» باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية. وقال إن «المشروع سيساهم في تقليص الحاجة لاستيراد الغاز وتحقيق وفر في قطاع الماء والكهرباء وتحقيق مساعي الحكومة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة ودعم الاقتصاد المستدام في إمارة أبوظبي، وإيجاد فرص عمل لأبناء الدولة خصوصاً في المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي». ويُتوقع أن تبدأ المحطة بتزويد شبكة أبو ظبي بالطاقة الكهربائية خلال الربع الثاني عام 2019. وأضاف أن «هذا المشروع يواكب رؤية أبوظبي بشأن تحقيق مبدأ استدامة القطاع ويندرج تحت أحد أهم البرامج الحكومية الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للماء والكهرباء المنتجة من مصادر متجددة وتقليدية والتي تعتمد حلولاً مبتكرة ومستدامة.

 

ولفت إلى أن «المشروع سيساهم تنويع مصادر الطاقة، انسجاماً مع أهداف التنمية الاقتصادية لخطة إمارة أبوظبي بشأن إيجاد قطاعات اقتصادية بديلة تساهم في التنوع الاقتصادي».

 

وكشف المرر عن تنافس 6 ائتلافات عالمية لتنفيذ مشروع «محطة نور أبو ظبي» في 19 أيلول (سبتمبر) 2016، إذ كان العرض الأكثر تنافسية المقدم من قبل ائتلاف «ماروبيني وجينكو سولار» بمقدار 8.888 فلس للكيلوواط ساعة، ما يعادل 2.42 سنت للكيلوواط ساعة. وسيحقق هذا العرض وفراً كبيراً في مجال الغاز المستخدم حالياً في محطات توليد التيار الكهربائي. ولفت إلى أن «مشروع محطة نور حصد جائزة أفضل مشروع طاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017 ضمن فئات الجائزة العالمية لأفضل المشاريع الممولة التي تقام سنوياً في المملكة المتحدة». وأكد أن «المشروع يعكس متانة اقتصاد إمارة أبو ظبي والشفافية العالية التي تعتمدها في تنفيذ مشاريعها، وأثر ذلك في زيادة ثقة المستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي بجدوى الاستثمار في الفرص التي تتيحها الدولة أمامهم».