إقتحام الموظفين لمكتب رئيس الجامعة تم لأنه يتولى هذا المنصب وليس لصفته الشخصية، ما يتوجب اتخاذ كل الاجراءات لملاحقة هؤلاء الموظفين ومساءلتهم قانونيا، هكذا يتم تكريس سيادة القانون ودولة المؤسسات.

 

في الوقت ذاته كان بعض الطلبة يعتدون على مرافق مدرستهم ويتلفون بعض محتوياتها ولم ينسوا سيارة مديرها.

 

هل عادت حالة عدم الانضباط لتفرض نفسها على إيقاع الحياة العامة، وهل عاد الانطباع بأن المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص جاهزون للاستجابة ؟ .

 

هناك من يسعى لإعادة مناخ الربيع إياه !!، حيث إعتادت فئات على مثل هذه السلوكيات وكانت تدخل في اعتصامات مفتوحة لتفرض طلباتها على الدولة، وعلى حياة ومصالح المجتمع لابتزازه في سرقة للمصلحة العامة بإعتبارهم يمثلونها وهم الأحرص على المال العام «المنهوب» من قبل المسؤولين الذين أكلوا أرزاقهم وكانوا سببا في شقائهم !!.

 

الامن واحترام القانون لا يرتبطان بالتنمية ورفع مستوى المعيشة، فكثير من البلدان الفقيرة والمتخلفة تنعم بالأمن لأن إحترام القانون هو الأساس .

 

يجب الاعتراف بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والحرية والديمقراطية إستتبت في الأردن قبل الربيع، وهي قائمة حتى خلال وبعد « الدوار الرابع « الذي أوحى للناس أنهم إستفاقوا على ظلم كبير ومستوى متدن من الخدمات إستجابت الحكومة لها بصدر رحب وكان الأردن قبلها بلداً آمناً ، وكانت هيبة الدولة والقانون محل الاحترام ، ولم يكن أحد يستقوي على البلد لينتزع مزايا لا يستحقها.

 

لا ديمقراطية ولا تنمية بدون الأمن، فهو شرط لقيام الديمقراطية ونجاح التنمية وطالما أن للأمن هذه الأولوية ، فإن الحل الأمني يجب أن يظل خياراً متاحأً للسلطة دون تعسف ولكن دون تهاون.مثلما ان الحوار دون غيره الذي كفله الدستور هو الفيصل والهدف الذي من خلاله يتم الوصول لحلول وتوافقات مهما كانت مستعصية.

 

كثيرون قطعوا الخطوط الحمراء وهناك من هو مستعد لقطعها، ولا بد من رسم هذه الخطوط بالقانون وقبل ذلك بتنفيذه على كل من يتجاوز عليه واعتباره المرجع الاول والاخير ويكون الجميع متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.