أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Mar-2017

البيروقراطية وتشجيع الاستثمار*سامر الرجوب

الدستور-لن تعيش تجربة البيروقراطية إلا إذا كنت جربتها فوقع سماعها أهون بكثير من عيش واقعها .
 
عندما كنت أقرا في التقارير الدولية  - والتي تعتمد على آراء المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار داخل الاردن - أن اكبر مشكلة واجهت المستثمر الاجنبي أو قد كانت هي السبب في تغيير وجهته الاستثمارية هي البيروقراطية  كنت اعتقد ان هناك مبالغة في الامر وانها لا تعدو عن تلك المشاعر الإنسانية التي قد يمر بها أي  شخص نظرا لعدم الخبرة في البيئة التشريعية والقانونية لدولة اخرى غير دولته.
 
نعم، انها البيروقراطية التي اتمنى على أي مسؤول يعمل في هيئات الاستثمار أو الوزارات المعنية أن يجربها فهو لن يذوق مرارتها الا إذا عاش تجربتها .
 
والعجيب في الامر انك حينما تذهب الى وزارة ما تعنى بأمور استقبال المستثمرين  ستجد فعلا حسن الاستقبال فالجميع يبتسم في وجهك ولن تجد أي تقصير من قبل أي موظف وستجد ايضا أن المكان يعج بالمراجعين وسيصيبك احساس ان الاردن تعج بالمستثمرين، لكنك حينها ستكتشف أن أسهل شيء يمكن ان تحصل عليه هى الاوراق والنماذج لتتفاجأ لاحقاً بالرحلة المضنية التي تشترطها المتطلبات داخل تلك الاوراق، وسترى حينها تشتت المرجعيات والجهات التي ستضطر الى الذهاب اليها وستبدأ رحلة الذهاب والإياب المستمرة.
 
في البداية يصيبك الاحساس ان العملية سهلة حتى تصطدم بكثير من الشروط، وأنا هنا لا الوم وزارة أو هيئة بعينها  فالتعاون وحسن المعاملة  من قبل الموظفين في جميع الوزارات والهيئات موجود، لكني ألوم البيروقراطية التي  تقيد عمل تلك الوزارات وتحتم على المستثمر معرفة الكثير من التفاصيل الخاصة بالاردن والتي من دونها - أو من دون وجود دليل متمرس محلي يساعد المستثمر الاجنبي-  لن يتمكن من حل ألغازها وتعقيدات ترحالها.
 
المشكلة ليست بالوزارات ولا موظفيها المشكلة هي في « بقرطة « الاجراءات التي قد تفرض عليها، ولقد سمعنا بمحاولات توحيد المرجعية لاغراض تسهيل وتشجيع الاستثمار، لكن يبدو ذلك حلما بعيدا، فبروقراطية العملية الاستثمارية في وضها الحالي يلزمها خريطة طريق وفك تشفير حتى تنجزها ولا يعقل ان تكون هي الطريقة الاجرائية التي تسعى اليها الحكومات المتعاقبة .
 
 ان القضاء على البيروقراطية يعني استبدالها بنظام إجرائي جديد كلياً يقصر من عمر الوقت اللازم لإنشاء الشركات وفعلا يوحد المرجعيات مع المحافظة على سلامة جميع الاجراءات ومن ثم يوزع على الوزارات المعنية ليساعدها على انجاز اعمالها لا أن يثبط من معنوياتها ويخفض انتاجيتها.