صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة  خلال اجتماع له اليوم الثلاثاء مع قيادات الوزارة بأن الاردن يسعى ليكون عام ٢٠٢٠ خالٍ  من العمالة الوافدة غير النظامية، وأن هذا توجه وطني لا رجعة عنه،  وأن كوادر الوزارة والأجهزة الأمنية سوف تكون على أهبة الاستعداد لفرض القانون وفقا لخطة محكمة وشاملة بمجرد نهاية فترة تصويب الأوضاع نهاية العام الحالي.

 

 

 

  ودعى البطاينة العمالة الوافدة غير القانونية وأصحاب العمل إلى استثمار الستة ايام القادمة في تصويب اوضاعهم، كاشفا عن بعض التعديلات الصارمة في هذا المجال والتي يتضمنها المشروع المعدل لقانون العمل والتي ستطبق بحذافيرها فور نفاذ القانون بعد استكمال دورته التشريعية، فالتعديلات المقترحة حسب وزير العمل جاءت لتغلظ العقوبة على المخالفين المشغّلين  للعمالة الوافدة  (بمهن مغلقة للاردنيين أو بدون تصريح أو بتصريح منتهي أو تصريح في قطاع آخر).

 

 

 

واضاف البطاينة ان الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة خلال هذا العام لأصحاب العمل والعمال بهدف إتاحة الفرصة لهم لتصويب الأوضاع وبمزايا نوعية. 

 

 

 

وقال الوزير بأن هذا التوجه لا يتعارض بطبيعة الحال مع ان الاردن سوف تبقى حاضنة ومستضيفة للعمالة الوافدة القانونية بما تمليه ثوابت دولة المؤسسات والقانون وقيم الاردن الراسخة في استضافة الأشقاء .

 

 

 

وناشد وزير العمل الشباب الاردني إلى استثمار هذه الفرصة في السعي إلى سد أي نقص سيشهده سوق العمل نتيجة تنظيمه مما سينعكس إيجابا على معدلات البطالة، كما دعا الشباب الاردني إلى الحفاظ على مصالح القطاع الخاص الذي يتعرض لضغوطات من حيث كلف مدخلات الإنتاج وارتفاع معدل الدوران الوظيفي )، وفي الوقت نفسه دعا البطاينة القطاع الخاص واصحاب العمل إلى الاستثمار بالشباب الاردني وتغليب الصالح العام، حيث ان المرحلة ستشهد تغيير ثقافي ومهاراتي لدى الشباب الاردني على ضوء  خطط و برامج وزارة العمل واذرعها التنفيذية  . 

 

 

 

يذكر أن فترة تصويب الأوضاع سوف تنتهي مع  نهاية اليوم الأخير من العام الحالي ٢٠١٩.