أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Jun-2018

لبنان: انطلاق قطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 الحياة-دانيال الضاهر

لزّم لبنان دراسات الجدوى لثلاثة مشاريع من ضمن 20 مدرجة في البرنامج الاستثماري الحكومي، الذي يشمل 280 مشروعاً معظمها يتصل بالبنية التحتية في كل القطاعات. وتشكل هذه الخطوة صفارة انطلاق لتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تأخر سنوات، بفعل ألف سبب وسبب تبدأ بالتجاذب السياسي الذي يبلغ ذروته راهناً على خلفية توزيع حصص الكتل والأحزاب في الحكومة الموعودة، وينتهي فيه.
 
 
وتتمثل هذه المشاريع بتوسيع مطار رفيق الحريري الدولي وإنشاء الطريق السريع من خلده (جنوب بيروت) حتى منطقة نهر إبراهيم (شمال)، وتأسيس مركز المعلومات الوطني. وفاز في العقود الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى والإجراءات المطلوبة للوصول إلى التلزيم، شركة «كيه بي أم جي» لبنان التي تولت دراسات مركز المعلومات، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي التي ستعدّ الدراسات لمشروع توسيع المطار، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية الذي تولى الإعداد لمشروع الطريق السريع.
 
وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك في حديث إلى «الحياة»، أن البرنامج الاستثماري للحكومة اللبنانية يضم 280 مشروعاً منها «18 أو 20 ستُنفّذ من طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأكد «الحاجة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية، يُنظم تنفيذها من خلال قانون الشراكة»، لافتاً إلى «آلية ستُعتمد لكل مراحل تحضير أي مشروع، وهي تبدأ في خطوة أولى بدراسة ترفعها الوزارة المعنية بالمشروع إلى المجلس الأعلى للخصخصة، الذي يقرر بعد الاطلاع عليها إذا كان المشروع المقترح قابلاً للتنفيذ عبر الشراكة، ويُدرج في هذا الإطار في حال وجدنا الصلاحية في ذلك».
 
وأعطى حايك مثالاً على ذلك، الاقتراح الذي قدمته وزارة الأشغال والنقل لتلزيم توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، وإنشاء الطريق السريع من خلده حتى نهر إبراهيم، ولدى دراسة الاقتراح رأى المجلس إمكان تنفيذ هذين المشروعين من طريق الشراكة». وأشار إلى أن «المرحلة الأولى من الطريق السريع ستكون من ضبية (شمال) حتى نهر إبراهيم». ولم يغفل مشروع تأسيس مركز المعلومات الوطني، الذي طرحته وزارة الاتصالات.
 
وبعد موافقة المجلس الأعلى للخصخصة على طرح هذه المشاريع للتنفيذ، وقع مع ثلاث جهات استشارية عقوداً لإعداد دراسات الجدوى وتحضير الإجراءات اللازمة لوضع دفتر الشروط واستقطاب المستثمرين سواء المحليين والأجانب، وصولاً إلى المناقصة وفتح العروض وإرساء التلزيم على الشركات في القطاع الخاص.
 
وشدد حايك على أن لمجلس الوزراء «دوراً أساساً، لأن كل مرحلة في مسار إعداد أي مشروع تتطلّب موافقته عليها وصولاً إلى التلزيم».
 
وعن تقويمه مناخ الاستثمار ومدى استعداد المستثمرين للدخول في هذه المشاريع، أكد حايك أن «لا تردد بل هناك رغبة واهتمام».
 
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «كيه بي أم جي» في لبنان نافذ المرعبي في حديث إلى «الحياة»، أن «الخطوة الأولى على طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص انطلقت، وذلك بعد سنوات من التخطيط». ولفت إلى أن المشاريع الأولى التي طُرحت لتحضير دراسات جدواها، هي توسيع مطار رفيق الحريري الدولي والطريق السريع الخاضع لرسم مرور بين خلدة (جنوب بيروت) ونهر إبراهيم (شمال بيروت)، ومركز المعلومات الوطني».
 
وأعلن أن «كيه بي أم جي- لبنان» بالتعاون مع «كيه بي أم جي- فرنسا» وشركة «سولون» البريطانية، فازت بالعقد الخاص بوضع دراسات الجدوى لمشروع مركز المعلومات وتصميم نموذجه». وأوضح أن «دورنا سيكون استشارياً على المستويين الفني والتقني، لدرس السوق وتحديد الأحجام التي تتطلّبها، وهل ستكون الدولة اللبنانية المستخدم الوحيد له، ومَن هم المستخدمون من القطاع الخاص»، لأن هذا المركز «سيخدم الإدارات العامة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاته في لبنان، كما يمكن أن يتوسع في خدماته إلى دول الجوار». وذكر أيضاً أن الدراسات «ستحدد ما إذا كان تأسيس هذا المركز يحتاج إلى تشريعات تنظّم عمله وإدارته، وكذلك نوع المعلومات التي تودع فيه».
 
ويشمل إعداد دراسة الجدوى وفقاً للمرعبي، تصميم دفتر الشروط الذي سيُطرح على المستثمرين المحتملين، الذين «يرغبون في تأسيس مركز المعلومات وتشغيله وإدارته لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها».
 
وعن حصص الدولة والقطاع الخاص في تمويل المشروع، أشار إلى «أن هذه الأمور يتم تحديدها بعد إنجاز دراسة الجدوى»، موضحاً أن «الوقت الذي يستغرقه إنجاز هذه الدراسات وصولاً إلى اختيار الشركات وتوقيع العقود وموافقة المجلس الأعلى للخصخصة، يصل إلى 14 شهراً». ولم يغفل أيضاً أن الكلفة النهائية لإنجاز المشروع «تتحدد بعد الانتهاء من الدراسات».
 
وعن تأثير التجاذب السياسي في عملية إنجاز المشاريع، أكد المرعبي أن «المنهج الشفاف الذي اتُبع يوحي بالثقة، لمجرد اختيار شركات عالمية للاستشارات، والطريقة التي اتُبعت خلال عرض المشاريع وتفاصيلها ومن بعدها المناقصة وفتح العروض المالية والتلزيم، في ما يشبه كثيراً ما هو معتمد في دول غربية مثل فرنسا أو بريطانيا»، مشدداً على أن «هذه الخطوة مهمة جداً، خصوصاً أن الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، أكد تكراراً أن الشفافية تشكل الحجر الأساس».
 
وعن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اقتصاد أي دولة، رأى المرعبي أنها «تساهم في تقليص أعباء الإنفاق الاستثماري عن خزينة الدولة، خصوصاً أن مفهوم دور الدولة تطوّر في العالم، وبات محصوراً فقط بسنّ القوانين والإشراف ورقابة التنفيذ لحماية مصالح الدولة والمواطنين، وليس التشغيل والإدارة لأن نمطها لن يكون فعالاً كما هو معتمد في القطاع الخاص».
 
وإذا كان يتوقع إقبالاً من المستثمرين من الخارج، قال: «نحن دائماً متفائلون»، كاشفاً أن «من المبكر الحديث عن مدى تجاوب المستثمرين المحتملين».
 
وأعلن مدير مؤسسة التمويل الدولية- IFC في لبنان التابعة لمجموعة البنك الدولي سعد صبره، أن المؤسسة التي تمثل ذراع القطاع الخاص، وتقدم خدمات التمويل والنصح لمشاريع تنمية القطاع الخاص في لبنان، «ستتولى بالنيابة عن الدولة اللبنانية ممثلة بالمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير مطار رفيق الحريري الدولي وتوسيعه، وهي معنية أيضاً بتجهيز الدراسات اللازمة لإخراج هذا المشروع، وبالتالي إعداد المناقصة لجذب المستثمرين ووضع دفتر الشروط، لتنفيذ المشروع من رساميل خاصة لا حكومية». ولفت إلى أن كلفة المشروع التقديرية «تبلغ 500 مليون دولار».
 
وأوضح أن مشروع توسيع المطار «سيُنفّذ على مراحل لرفع سعته من 4 ملايين مسافر حالياً، وصولاً إلى 20 مليون مسافر في السنة» على مدى المراحل المختلفة للمشروع.
 
ورأى صبره أن الوضع المستجد في التحضير للمشاريع، «يتمثل بقرار الدولة إحالة عملية التصميم والإعداد وإخراج المشروع على طرف ثالث، كما سيكون صنع القرار بآلية الشراكة مع القطاع الخاص، ما يعني أن الدولة اتخذت خطوة مهمة جداً، لتحيل مسألة التفكير والتنفيذ في المشروع على طرف ثالث هو مؤسسة التمويل الدولية- IFC».
 
وأوضح أن دراسة الجدوى «ستُلزّم إلى استشاريين متخصصين في مناقصة، وستموّل كلفتها بالشراكة مع الحكومة. وأفاد بأن المرحلة الأولى لدراسة الجدوى، «ستتضمن الجوانب القانونية والمالية والفنية، وإعداد دفاتر الشروط للمستشارين الذين سيعدون الدراسات، بحيث تُعتبر هذه المرحلة خاصة بهيكلة المشروع، بعدها نراجع مع الدولة آلية الهيكلة، لنتفق على المضي في المرحلة الثانية، التي تبدأ فيها المؤسسة إعداد دفتر الشروط نيابة عن الدولة لإعلان مناقصة للمستثمرين لتنفيذ المشروع». وشدد على أن الدراسة ستكون «حاسمة في ما يخصّ الشفافية واحترام المعايير الدولية لأفضل الممارسات والتطبيقات البيئية».
 
وأكد صبره وجود «اهتمام خارجي بالاستثمار في لبنان طالما توافرت البيئة الاستثمارية المناسبة، وتم اعتماد برنامج الإصلاحات الشامل من قبل المعنيين بالأمر في الدولة».
 
وعن الأموال التي أوصى بها مؤتمر «سيدر»، أشار صبره إلى «عدم تحديد وجهة استخدامها في شكل نهائي بعد»، إذ عُرضت خلال المؤتمر سلسلة مشاريع إستراتيجية «يمكن أن يُموّل القطاع الخاص جزءاً منها». وقال: «تندرج مشاريع المطار والطاقة في إطار مؤتمر «سيدر»، وآلية التمويل هي قيد التنفيذ».
 
وعن تقويمه المناخ الاستثماري في لبنان ومدى الحماسة لدى المستثمرين للتوظيف في مشاريع لبنانية، أكد صبره وجود هذا «الاهتمام من المستثمرين على رغم التحديات، نظراً إلى توافر الفرص للاستثمار في مشاريع خصوصاً في مجال البنى الخدماتية».
 
وعن اهتمام مؤسسة التمويل الدولية– IFC بالمساهمة في القطاع المصرفي، أوضح صبره أن المؤسسة «تركز في هذا القطاع، على تخصيص تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة». ولفت إلى استثمار «نُفّذ في إصدار السند الأخضر هو الأول عبر «فرنسبنك»، وستخصص أمواله لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة بما في ذلك المتصلة بالطاقة المتجددة».
 
ولم يغفل أهمية «التمويل في القطاعات الخدماتية مثل الصحة والتعليم والسياحة والتطوير العقاري»، مشدداً أيضاً على أهمية تعزيز قطاعات حيوية أخرى مثل الصناعة والزراعة.