التقديرات للنمو الاقتصادي في الأردن تتراوح بين 2% كحد أدنى و3% كحد أقصى وهناك من يقول أن هذا النمو إيجابي فأين المشكلة ؟

 

ستستخدم الحكومة مجموعة القروض القادمة بأسعار فائدة أقل لسداد قروض سابقة بأسعار فائدة أعلى , الحيز المالي الذي سيتوفر سيكون محدودا جدا لكن كلفة خدمة الدين –أقساطا وفوائد - ستنخفض، والوفر في هذه الحالة سيذهب لتنفيذ مشارع مدرجة في الموازنة تساعد على حفز النمو.

 

هذه هي المعادلة التي ستعمل بموجبها الحكومة لهذه السنة وهي معادلة معقولة, في حال جاءت التطورات كما تشتهي , من دون مفاجآت.

 

يبدو ظاهرياً أن مهمة الحكومة ليست صعبة طالما أن ترتيبات الوضع المالي تخضع لخطة محكمة مضمونة النجاح بنسبة معقولة تمنحها مساحة للتفكير في أولويات إقتصادية أخرى مثل تحسين المؤشرات الإقتصادية في القطاعات الرافعة للنمو مثل الصادرات والسياحة والصناعة والخدمات..

 

الصادرات تتحسن كذلك المقبوضات من السياحة، أما الخدمات فالحكومة مصرة على أنها تشكل 80% من الاقتصاد بمعنى أن حصتها من النمو ستكون بذات النسبة.

 

لم تقل أي مدرسة اقتصادية من التي نعرفها بوضع البيض في سلة واحدة، فتقليل المخاطر يتطلب توزيع العبء، فما قد لا تنجح فيه الصناعة تعوضه الخدمات وهكذا.

 

النمو الاقتصادي الإيجابي يأتي من تحسن أداء القطاعات الرئيسية، فالصادرات ترتفع، ومقبوضات السياحة كذلك، وحوالات المغتربين أيضا، والمنح الخارجية سترتفع أيضا لهذه السنة، وتدفقات الاستثمارات يفترض أن تعود بعد أن أنجزنا الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لكن ماذا بالنسبة لحالة عدم التيقن وهي لا تزال قائمة؟..

 

تحقيق نمو اقتصادي كبير في الظروف الراهنة عملية صعبة ما يعني أن الأولوية لا تزال لحماية الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من تحسن المؤشرات سالفة الذكر في تحقيق وفر يخفض عجز الموازنة ويوقف ارتفاع المديونية ويساعد على تخفيض البطالة والتخفيف من الفقر.

 

مهمة الحكومة هي تنفيذ إصلاحات هيكلية، في الإدارة والتشريع، إدارة الموازنة العامة والدين العام، ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية.

 

من العناوين التي أخذت الحكومة على عاتقها التصدي لها هي الإنتاجية وهو هدف واقعي لكنه مشروط باستقرار مالي ونقدي.

 

مقومات النمو معروفة , التراكم الرأسمالي وكلفته وتحسين الإنتاجية وعواملها والمناخ الملائم للاستثمار، الإدارة والتشريع، على الحكومة أن تتحسس موقعها في كل ما سبق.