استعرض الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس قطاع عمليات سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، تطورات سوق الصكوك في مصر خلال عام 2020 والذي شهد 3 إصدارات بقيمة 5.1 مليار جنيه، فضلاً عن وجود آمال وطموحات كبيرة من نمو حجم سوق الإصدار وسط دعم جميع الأطراف العاملة للأداة التمويلية الوليدة.

 

جاء ذلك خلال فاعليات المائدة المستديرة حول المزايا التنافسية للصكوك عن باقي الأدوات التمويلية الأخرى، والتي تنظمه جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل.

 

وأشار عبد الفضيل، والذي أشرف على إدارة المائدة المستديرة، إلى توقعات وكالة موديز العالمية أن يبلغ حجم سوق إصدارات الصكوك خلال العام المنتهي 2020 نحو 157.8 مليار دولار، متوقعة ارتفاعها خلال العام الحالي إلى 170 مليار دولار، وهو ما أكدته وكالات تصنيف ائتماني أخرى مثل فيتش وستاندرد أند بورز.

 

قسّم أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لمجموعة «ثروة كابيتال»، رؤيته للمزايا التنافسية للصكوك إلى جانبي الشركات المصدرة والمستثمر، قال «من حيث الشركة المصدرة يتوقف اختيار الأداة التمويلية على طبيعة التمويل واحتياجاته، حيث توفر الصكوك ميزة الوضوح والفصل بالنسبة للشركة المصدر عن سندات الشركات، وخروج عبء التمويل عن ميزانية الشركة، كما تتشابه مع السندات في انخفاض تكلفتها عن البدائل التمويلية الأخرى».

 

ومن ناحية المستثمر، يرى الصاوي أن تمويل الصكوك تقوم لمشروع محدد يوفر ميزة الوضوح للمستثمر لتحديد درجة المخاطرة التي يستثمر بها.

 

وأشار إلى أن جمعية مستثمري ومصدري أدوات الدخل الثابت تنظر للصكوك كأداة تمويلية مهمة جدا وتراهن على معدل نموها والذي سيصبح أسرع بكثير عن معدل نمو السندات.

 

ولفت إلى أن السوق بحاجة لتوافر ما لا يقل عن 50 مصدرا لأدوات تمويلية ومستشارين ماليين وقانونيين لتوافر عنصر المنافسة ونمو السوق بشكل أكبر.

 

ورجح الصاوي، أن تنمو سوق الصكوك بشكل كبير لتصل إلى ما لا يقل عن 20 - 25 مليار جنيه خلال عام 2021 بالتزامن مع توجه المصدرين للصكوك ورغبة البنوك في الاستثمار بها. مشيراً إلى أن عام 2020 يعد الانطلاقة للصكوك وعام 2021 سيشهد أرقاماً مرتفعة.

 

كما أكد أن تكلفة أدوات الدين أقل بكثير من تكلفة التمويل البنكي، موضحاً أنه في أوقات معينة تكون التكلفة البنكية أقل وتختلف من فترة لأخرى، كما أن البنوك تستثمر في الصكوك لعائدها الجيد.

 

وكشف الصاوي أن «ثروة كابيتال» تدرس طرح إصدارات بأكثر من صيغة في السوق المصرية لطرح أنواع مختلفة تساعد وتشجع المصدرين على الإصدار بشكل أكبر.

 

من جانبه، قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن الفرق بين الصكوك والسندات بالنسبة للتصنيف الائتماني يظهر عبر نوعي الصكوك إما القائمة على أصول أو المدعومة بالأصول، وأوضح أن الأول هو الأكثر رواجاً ويكون فيه التصنيف الائتماني تركيزه على المنشآت والأصول الخاصة بالصك، وبالتالي يكون أقرب من تصنيف السندات، أما النوع الثاني، فيكون قريبا لعملية التوريق فيكون بيعا حقيقيا لمحفظة ستتكون فيما بعد.

 

فيما يرى خليل البواب الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، أن الصكوك مبنية على مبدأ المشاركة في المخاطرة وتعطي فرصة أمام المشاريع للحصول على تمويل في مشروع في مرحلة البداية، لافتاً إلى أنها تربط التمويل بالإنتاجية.

 

وأضاف البواب أن الصكوك لها انتشار واسع عالميا حيث وصلت إلى 145 مليار دولار إصدارات صكوك في 2019. و158 مليار دولار خلال 2020 الحصة الأكبر منها في ماليزيا بنسبة تتجاوز 37 في المائة، و14 في المائة للسعودية 12.5 في المائة ماليزيا، والباقي مقسم بين إيران والإمارات وتركيا وبنغلاديش والبحرين.

 

وأكد أن الدول الأوروبية ترى أنها وسيلة تمويلية جاذبة خاصة بعد انتشارها، وعلى المستوى المحلي تعد جاذبة للمستثمرين والشركات.

 

وأضاف أن «مصر كابيتال» ترى أن عددا كبيرا من الشركات بحاجة تمويلية عن طريق نموذج الصكوك، متوقعا طلبا متزايدا عليها خلال الفترة المقبلة لتنمو الصكوك بصورة مطردة.