تزامنا مع انعقاد منتدى دافوس العالمي، أصدر صندوق النقد الدولي أمس تقريره الأحدث حول «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» خلال عامي 2020 و2021، وحمل التقرير نظرة ممزوجة بين التفاؤل بتحسن المزاجية، وبين استمرار تراجع مستوى النمو عن التوقعات السابقة نتيجة تواصل الآثار السلبية لعدد من الاقتصادات الرئيسية بالعالم، وإن كان التقرير أقل تشاؤما حيال مزيد من التطورات المعاكسة للاقتصاد العالمي بشكل عام، ما وصفه التقرير الموسع بأنه سيكون هناك «استقرار مبدئي.. لكن مع تعاف بطيء».

وفي رؤيته للوضع العالمي حاليا، يوضح التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي من نحو 2.9 في المائة في 2019، إلى 3.3 في المائة في 2020 و3.4 في المائة في 2021؛ فيما يمثل تخفيضا للتوقعات عما ورد في عدد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعامي 2019 و2020، و0.2 نقطة مئوية لعام 2021، ويعكس خفض التوقعات في الأساس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، ما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو للعامين القادمين. وتعكس إعادة التقييم أيضا أثر زيادة القلاقل الاجتماعية في بضع حالات.

لكن على الجانب الإيجابي، أشار التقرير إلى «تحسَّن مزاج السوق بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبَدُّد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما حقق بعض التراجع في الاتجاه نحو تجنب المخاطر الذي كان قد بدأ وقت صدور عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. غير أن هناك بضع دلائل على نقاط تحول لا تزال ظاهرة في البيانات الاقتصادية الكلية العالمية».

وبحسب صندوق النقد، فإنه بينما ضعفت توقعات النمو الأساسية، فإن التطورات التي حدثت منذ خريف 2019 تشير إلى أن مجموعة من الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي أصبحت أقل ميلا لـ«التطورات المعاكسة» مقارنة بما ورد في عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويمكن أن تستمر هذه الدلائل المبكرة على الاستقرار وصولاً إلى توثيق الصلة بين الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يزال متماسكا وتَحَسُّن الإنفاق التجاري. ويمكن أن يأتي دعم إضافي أيضا من انحسار المعوقات المتفردة التي تواجه الأسواق الصاعدة الرئيسية، اقتراناً بآثار التيسير النقدي. غير أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال بارزة، بما في ذلك زيادة التوترات الجغرافية – السياسية، وخاصة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى. ويمكن أن يتسبب تحقُّق هذه المخاطر في سرعة تدهور المزاج السائد، ما يهبط بالنمو العالمي إلى أقل من توقعات السيناريو الأساسي. ولتقوية النشاط الاقتصادي وتجنب المخاطر المعاكسة، يتعين توثيق التعاون متعدد الأطراف وإيجاد مزيج من السياسات الوطنية على درجة أكبر من التوازن، في ضوء الحيز النقدي والمالي المتاح. ولا يزال من الأهداف الكبرى في هذا السياق بناء الصلابة المالية، وتقوية النمو المحتمل، وتعزيز الشمول. وينبغي توثيق التعاون عبر الحدود في مجالات متعددة، لمعالجة الشكاوى الموجهة للنظام التجاري القائم على القواعد، والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتدعيم بنيان النظام الضريبي الدولي. وينبغي للسياسات الوطنية أن تدعم الطلب في الوقت المناسب حسب الحاجة، باستخدام أدوات كل من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في حدود الحيز المتاح أمام السياستين.