المقر - 

24.5 مليون دينار خسائر 'الملكية' في سنة 2016، والحكومة تقدم لها دعما جديدا بقيمة 50 مليون دينار، ولا أحد يعلم إلى أين تسير الأمور؟.

 

يبدو أن الحكومة راضية على إدارة المكية وأدائها المالي بدليل دعمها السخي للشركة المتعثرة في إطار خطة زيادة رأسمالها.

الحكومة التي تعاني ميزانيتها من عجز مزمن وتقوم برفع الضريبة والرسوم على عدد من السلع والخدمات لتوفير عوائد مالية بقيمة 450 مليون دينار، تقوم في الوقت ذاته بتقديم 50 مليون دينار هي الدفعة الثانية لزيادة حصة الحكومة في رأسمال الشركة التي يبدو أن نفق إصلاحها بات مظلما في ظل تقاعس الحكومات عن اتخاذ إجراءات تصحيحية حقيقية، وفي غياب الرؤية والخطط الواضحة لإخراج الشركة من نفق الخسائر الذي تتحمل جيوب المواطنين خسائره.

النتائج المالية للملكية في سنة 2016 تؤكد الوضع المتأزم في الناقل الجوي الوطني، وأن الأمور ماليا لا تتجه في الإطار الصحيح، فقد خسرت الملكية الأردنية في سنة 2016 ما يقارب 24.5 مليون دينار، وفق بياناتها الرسمية التي نشرتها على موقع بورصة عمان.

والملاحظ أن انخفاض إجمالي الربح التشغيلي جاء نتيجة انخفاض متوسط أسعار التذاكر بنسبة 11 بالمائة وأخذ مخصصات عن تدني عملتي الجنيه السوداني والمصري.

المبررات التي ساقتها إدارة الملكية لتبرير خسائرها كانت ضعيفة من الناحية الاقتصادية، ولا تتلاءم مع شركة عمرها الافتراضي أكثر من 60 عاما، فكأن الملكية تفاجأت بموضوع المنافسة من شركات الطيران في الجوار، فهذا الأمر مكرر منذ سنين، وهي تحيط بأعمال الملكية وتنافسها على محطاتها التي بدأ نزيف الخسائر يحيط بها، فكان من الأجدى بالملكية أو من الحكومة التي باتت تمتلك غالبية أسهمها مع الضمان الاجتماعي (77 بالمائة من رأسمالها)، أن تعد الخطة الاحترازية التي تمكن الملكية من استعادة تنافسيتها، وزيادة حصتها من الركاب على متن طائراتها، وتعيد النظر في المحطات غير المجدية بدلا من حقل التجارب الإدارية التي مورست في الأشهر الماضية، فتارة يغلقون محطات آسيا وتارة يفتحونها وهكذا، حتى فقدت الملكية حضورها الكامل في محطات رئيسية كانت سباقة لها.

أما موضوع أخذ مخصصات لطيرانها إلى السودان فهذا الأمر أضحوكة بحد ذاته، فكأن الطيران إلى السودان بات مقدسا ولا تمتلك الملكية أي خيارات لمواجهة خسائرها الناتجة عن عدم تحويل إيراداتها من السودان لعمّان لأن الأنظمة المالية في الخرطوم لا تسمح بتحويلها، والأمر ليس جديدا، فهذا معمول به منذ عشرات السنين، والكل يتذكر أن إحدى إدارات الملكية أرادت إغلاق محطة السودان قبل سنوات قليلة لعدم جدواها الاقتصادية، فجاء كتاب الرد من وزير النقل حينها رافضا طلب الملكية على اعتبار أنه قرار سياسي.

والأمر لا يختلف مع مخصصات التعويم للجنيه المصري، فغالبية شركات الطيران في العالم تسافر وتحلق فوق الأجواء المصرية، وتطير فوق السودان أيضا، ويشهد سوق الطيران هناك منافسة شرسة على أعلى المستويات، فهل حققت شركات الطيران في المنطقة خسائر مماثلة لما حققته الملكية بسبب هذا الأمر؟، على الأرجح فإن الجواب لا، لأن غالبية شركات الطيران الحكومية والخاصة على حد سواء حققوا أرباحا قياسية في سنة 2016.

للأسف، كم هي آلية تعامل الحكومة مع الملكية مضحكة ومبكية في آن واحد، فأي عقل اقتصادي يجعل من خزينة خاوية وقابعة تحت دين يتجاوز ال96 بالمائة من الناتج المحلي تدفع لشركة 100 مليون دينار في المرحلة الأولى و100 مليون أخرى مقررة لها في وقت لاحق، والشركة تزداد في خسائرها التي على المواطن الفقير أن يتحمل تبعات فشلها.