بترا - سيف الدين صوالحة  - اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان القطاع التجاري استطاع الحفاظ على نموه وتماسكه رغم حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وقال مراد ان التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت تعيشها بعض الدول العربية اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني بشكل عام والتجارة الخارجية خصوصا.

واضاف « لا بد من الاعتراف أن الاقتصاد الوطني ومنذ سنوات يمر بصعوبات وتحديات اقتصادية جمة، جراء الأوضاع الاقليمية المتوترة والتي القت بظلالها بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني ومستويات النمو الاقتصادي» معربا عن امله بان يكون 2018 عاما مزدهرا اقتصاديا على الاردن يتجاوز خلاله التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تواجهه.

ورأى أن تحديات المنطقة القت بظلالها على اداء الاقتصاد الوطني من حيث انحسار المساعدات والمنح الخارجية وتواضع معدلات النمو الاقتصادي حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال النصف الاول من العام الماضي بنسبة 1ر2 % وهي النسبة ذاتها المتحققة للفترة المماثلة من عام 2016، مؤكدا ان هذا نمو متواضع لا يكفي لايجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واكد ان المرحلة الحالية تتطلب تــرسيـــخ مبـــدأ الاعتــماد علــى الـــذات وتجــاوز الاعـــتمــاد علـــى الــمساعـــدات الخــارجيـــة والمــنح لحـــل ازمـتنـــا الاقتــصاديــــة التــي نعيــشها وذلك بانــتهـــاج ســياســـات اصــلاحــية واسعــة فـــي شـــتى المجـــالات الاقتــصاديــة مشددا على اهمية وضـــع بـــرامــج زمنيـــة ومــؤشــرات قيــاس واضــحة لضــمان نجــاح السياسات الاقتصادية .

وفي هذا الصدد اكد مراد ضرورة اطـــلاق حـــوار وطــني مــوســـع يشـــارك فيـــه القــطـــاعيـــن العــام والخــاص لبــحث التــحديـــات والاخــطار التــي يـــواجــهــها الاقتــصــاد الــوطنــي.

ولفت الى ضرورة مـــراجــعة خطــط تحفـــيز النمـــو الاقتصــادي فــي الممــلكة، موضحا ان القــطاع الخــاص يـؤمن بالاجـــراءات الحكـــومية وبخطــطها التنـــموية نحـــو تحفـــيز الاقتــصاد لكــن لا بد من أعــادة تقييـــم القـــرارات الحكـــوميـــة مــن حيـــث استطاعتــها عــلى تحفـــيز النمـــو الاقتـــصادي.

 

وقال  مراد ان نــجاح خطــة التحــفيز الاقتـــصادي يتـــطلب تفــعيلهــا بشــكل سريــع ومتــابعـــه الانجــاز لمعالجـــة أي خلــل فــي التطــبيق وضــمن مــؤشــرات قيــاسيــة عصــرية تنــسجم مـــع متطــلبات هـــذه الخـــطة المرحــلية. واضاف ان القــطاع الخـــاص بحــاجـــة ماســة لقـــرارات مــريحــة ومشــجعــه للاستثـــمار في ظل الشكوى المستمرة لمختــلف القطــاعــات حـــول عـــدم قـــدرتــها علــى تحقـــيق خطـطهـــم التـــسويقــية والايـــرادات المتـوقعـــه ما ينعـكـــس سلـــبا علـــى تحقـــيق الحــكومـــة للــوفـــر المــالي المطـــلوب ولجوئها لرفــع النــسب الضــريبــية والــرســـوم الاخـــرى.

وفي هذا الصدد اكد مراد ضـــرورة الابتعــاد عـــن سيـــاســـة الجـــبايـــة المــباشـــرة للامـــوال والتـــوجـــة نحـــو تحـــريـــك عجـــلة النمـــو الاقتــصادي وزيـــادة الانتـــاج المحــلي مــن خــلال ايجــاد أساليـــب وســياســـات تعــمل علــى تبسيــط وتسهــيل آليـات بيـــئه الاعــمال، وتحـــد مـــن التــشدد بتــنفـــيذ القــوانيـــن والانــظمــة.

واوضح ان غرفة تجارة عمان بشكل خاص والقطاع التجاري بالعموم يبذلان جهوداً متواصلة لتعزيز ورفع مستوى معدلات النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين، مبينا ان الغرفة تلعب دوراً فاعلا ومهماً في متابعه الشأن الاقتصادي والتجاري والارتقاء بمستوى أدائه وتطورة إلى أعلى المستويات .

واكد ان القطاع التجاري من القطاعات الهامة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريك مهم في الحياه الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي دورا هاما بتحقيق الامن الاقتصادي الوطني مثلما يعمل على تعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار وابرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم.

واستعرض  مراد بعض المؤشرات ذات العلاقة بنشاط وحركة القطاع التجاري منها بلوغ الصادرت الوطنية خلال الاشهر العشرة الماضية من عام 2017 ما قيمته 6ر2 مليار دينار مقابل نحو 902ر11 مليار دينار مستوردات و678 مليون دينار للمعاد تصديره.

وحسب  مراد بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحه للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة ما مجموعه 184ر4 مليار دينار وذلك خلال ثمانية اشهر من العام الماضي شكلت ما نسبته 17 % من اجمالي التسهيلات البالغه 300ر24 مليار دينار حيث احتل القطاع التجاري المرتبة الثانية بعد قطاع الانشاءات.

واشار رئيس الغرفة الى ان عدد الشركات المسجلة في قطاع التجارة والخدمات بلغ خلال الاشهر التسعه الماضية من العام 2017 ما مجموعه 2847 شركة وبرؤوس أموال وصلت لنحو 65 مليون دينار.

وبين ان حجم الضريبة العامة على السلع والخدمات بلغ خلال تسعة اشهر من العام الماضي  203ر2 مليار دينار حيث بلغت ضريبة المبيعات على السلع المستوردة 750 مليون دينار وعلى السلع المحلية 517 مليون دينار وعلى الخدمات 338 مليون دينار وعلى القطاع التجاري نحو 598 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي الضرائب على التجارة والمعاملات الدوليه (الضرائب الجمركية) ما قيمته 233 مليون دينار.

ولفت  مراد الى ان عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 380627 عاملا وعاملة بما نسبته 5ر38 % من اجمالي العاملين بالمملكة وفقا للإحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبين ان مساهمة إجمالي قطاع التجارة والخدمات شكلت ما نسبته 3ر50 % من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية خلال النصف الاول من العام الماضي، توزعت على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بما نسبته 6ر7 % والمطاعم والفنادق 3ر1 % والنقل والاتصالات والتخزين 9ر12 % وخدمات المال والتامين 7ر19 % والعقارات والانشاءات 8ر8 %.

واوضح  مراد ان غرفة تجارة عمان تقوم بتقديم العديد من الخدمات للقطاع التجاري ، مما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية ، وتحتل اصدار شهادات المنشأ من أهم هذه الخدمات.

وفي هذا الصدد اصدرت الغرفة ما مجموعه 43 الف شهادة منشأ خلال العام الماضي لمعظم دول العالم وبرؤوس أموال قاربت مليار دينار حيث تعددت انواعها لتشمل مختلف المنتجات الحيوانية والزراعية والصناعية والطبيعية والبضائع الاجنبية المعاد تصديرها.

وجاءت الدول العربية ضمن أكبر خمس دول مصدر إليها حسب شهادات المنشأ كانت بمقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 249 مليون دينار وبعدد 8491 شهادة تلاها العراق بقيمة 196 مليون دينار وبعدد 1563 شهادة فالسعودية بقيمة 75 مليون دينار وبعدد 7788 شهادة منشآ ثم لبنان وقطر على التوالي.

واحتلت المنتوجات الاجنبية المرتبة الاولى في قائمة السلع المصدرة بقيمة بلغت 582 مليون دينار وبعدد 6709 شهادة منشأ فالزراعية بقيمة 181 مليون دينار وبعدد 33144 شهادة ثم المنتوجات الصناعية بقيمة 138 مليون دينار وبعدد 795 شهادة من شأ. وحسب  مراد بلغ عدد المسجلين الجدد في غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي 2017 ما مجموعه 7271 شركة ومؤسسة ، وبرؤوس أموال بلغت 382 مليون دينار، فيما وصل عدد اعضاء الهيئة العامة للغرفة بنهاية العام الماضي الى 48 الف شركة.