في المقابل أصبحت الحكومة الألمانية أكبر مساهم في المجموعة المصرفية، ولا تلوح في الأفق أي فرصة لانسحابها من المجموعة لآن سعر سهمها مازال منخفضا وهو ما يعني أن بيع الحكومة لأسهمها فيها لن يحقق لها العائد المطلوب.

 

حاول استيعاب صعوباته المالية والتكامل مع «دريسدنر»

 

وتنفي الحكومة الألمانية وإدارة البنك في مدينة فرانكفورت منذ وقت طويل فكرة أن الدولة مازالت تسيطر على أمور المجموعة من خلف الستار، وبخاصة في القرارات المهمة. ويقول المسؤولون إن البنك لم يتعرض لأي ضغوط سياسية خلال المحاولة الأخيرة الفاشلة للاندماج مع منافسه «دويتشه بنك» أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا. يعود استحواذ الحكومة الألمانية على الحصة الأكبر من أسهم «كوميرتس بنك» إلى منتصف أيار/مايو 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية حيث دعا البنك إلى عقد جمعية عمومية لمساهميه على مدار يومين. وكان الهدف هو إقناع المساهمين باتخاذ قرار تاريخي يسمح للدولة بالتدخل لإنقاذ «كوميرتس بنك» وأن تصبح مساهما فيه، وهي الخطوة التي أصبحت حيوية بعد استحواذ «كوميرتس بنك» على «درسدنر بنك» في 2008 قبيل تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف .2008

وفي مساء 16 أيار/مايو 2009 تمت الموافقة على حصول الحكومة الألمانية على حصة في البنك لتكون أول مرة تمتلك فيها الحكومة الألمانية حصة رئيسية في بنك خاص كبير. وقد وافق مساهمو «كوميرتس بنك» في ذلك اليوم بأغلبية 7ر97% على زيادة رأسمال البنك ببيع حصة من أسهمه للحكومة.

وتبلغ حصة الحكومة الألمانية في «كوميرتس بنك» اليوم 6ر15%، في الوقت الذي فقد فيه سعر سهم البنك جزءا كبيرا من قيمته حتى تم شطبه من مؤشر «داكس» الرئيسي للأسهم الألمانية في بورصة فرانكفورت، ليتم تسجيله على مؤشر «إم داكس» الأوسع نطاقا الذي يضم الشركات متوسطة الحجم والقيمة.

في ذلك الوقت وقبل عشر سنوات من الآن، وقف مارتن بلسينغ رئيس مجلس إدارة «كوميرتس بنك» بخنوع أمام المساهمين للحصول على موافقتهم على خطة الإنقاذ الحكومية وقال «نحن أيضا لدينا أخطاء» ناظرا إلى الأزمة المالية التي تجتاح العالم ووضعت الكثير من البنوك على حافة الهاوية، مضيفا «ببساطة علينا الآن ممارسة التوافق الصحي بصورة أكبر».

ومازال «بلسينغ» الرئيس السابق لشركة الاستشارات القانونية والمالية «ماكينزي» يدافع عن صفقة الاستحواذ على «درسدنر بنك» التي تمت أوائل .2008 وقال إن الاندماج بين البنكين الكبيرين كانت له «مبررات استراتيجية»، معترفا في الوقت نفسه بأنه لم يكن أحد يتوقع تعرض ميزانية «درسدنر بنك» لكارثة بعد تفجر الأزمة المالية العالمية.

لم يكن حبر اتفاق استحواذ «كوميرتس بنك» على «درسدنر بنك» في 2008 قد جف عندما أعلن إفلاس بنك ليمان برازارز الأمريكي العملاق في منتصف أيلول/سبتمبر 2008 ليفجر أزمة مالية عالمية. وعندما انهار «دريسدنر بنك» الذي كانت شركة التأمين العملاقة «أليانز» قد تحملت أعباءه لسنوات عديدة، قبل استحواذ «كوميرتس بنك» عليه أصبح قضية طارئة بالنسبة للأخير.

من ناحيته قال «كلاوس نايدنج» من منظمة «دي.إس.دبليو» للدفاع عن مصالح المساهمين إن «شراء دريسدنر بنك كان السبب الذي جعل كوميرتس بنك على وشك الانهيار»، حيث تمت الصفقة بتكلفة باهظة وأرباح قليلة وجهود كبيرة.

على مدى السنوات الماضية حاول «كوميرتس بنك» استيعاب صعوباته المالية والتكامل مع «دريسدنر» وهو ما جعله غير قادر على المضي قدما حسب «نايدنج». ووفقا للحسابات الرسمية، فإن اندماج «كوميرتس بنك» و»دريسدنر بنك» احتاج إلى 1000 يوم، حسب «نايدنج».

ومع ذلك، فإن مطلعين على بواطن الأمور في «كوميرتس بنك» مقتنعون بأنه بدون الاستحواذ على «دريسدنر»، فإن بنكهم لم يكن ليصل إلى حالته القوية اليوم. فقد ظهرت آثار انكماش قاعدة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة والشركات متوسطة الحجم، ومع أسعار الفائدة بالغة الانخفاض وارتفاع المنافسة، أصبح البنك يواجه صعوبة في كسب الأموال خلال السنوات الماضية.

في تلك السنوات تعرض «كوميرتس بنك» للسخرية الشديدة في القطاع المصرفي، حيث أنه بعد 100 يوم فقط من تصريحات «بلسينغ» المروجة للاستحواذ على «دريسدنر»، احتاج البنك إلى الإنقاذ بأموال دافعي الضرائب. واضطر «بلسينغ» إلى القبول باللقب الذي أطلق عليه في ذلك الوقت «مصرفي الدولة» و»كلب ميركل».

وفي وقت ما تمكن الإحباط من «بلسينغ» وتعهد بعدم اقتراض المزيد من الأموال الحكومية وقال «لن أذهب إلى هناك مرة أخرى» في إشارة إلى اعتزامه عدم طلب المزيد من المساعدات الحكومية لدعم «كوميرتس بنك» في ذلك الوقت.

ومازال السؤال القائم: هل امتلاك الدولة حصة في كوميرتس بنك أمر جيد أم سيء؟

يقول «مارتن فاوست» أستاذ البنوك في جامعة فرانكفورت إن «شراء الدولة لحصة من كوميرتس بنك لم يضره. على العكس فقد أدت هذه الصفقة إلى استقرار البنك»، لكنه أضاف أنه لا يجب أن تظل الحكومة مالكة لحصة في البنك حتى اليوم، «من المهم إرسال رسالة تفيد بأن الحكومة ستنسحب من البنك في النهاية».

في المقابل يستبعد بعض الخبراء، حدوث هذا الخروج في الوقت الراهن حيث أن الحكومة اشترت حصتها في «كوميرتس بنك» مقابل 1ر5 مليار يورو (7ر5 مليار دولار)، في حين أن قيمة هذه الحصة حاليا مازالت أقل كثيرا من سعر شرائها. وتقول الحكومة إنها تحتاج إلى بيع حصتها بسعر 26 يورو للسهم حتى لا تخرج خاسرة من صفقة إنقاذ البنك. ويبلغ سعر السهم حاليا حوالي 5ر7 يورو.

وكان «أولف شولتز» وزير مالية ألمانيا قد وصف حصة الدولة في «كوميرتس بنك» بأنها «استثمار رأسمالي»، مضيفا أن هذا يعني إمكانية المحافظة على هذا الاستثمار لفترة من الوقت حتى يصل سعره إلى المستوى المطلوب.