أكد مستثمرون في قطاع الاسكان أن تحسن مؤشرات القطاع وزيادة حجم التداول العقاري بنسبة حوالي 19% خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام الماضي، مرده إلى الإجراءات والحزم التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقا.

وأضافوا لـ «الدستور» أن أي إجراء إيجابي للقطاع من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر في حركة البيوعات والتداول وبما يصب في مصلحة كافة أطراف العلاقة.

وشددوا على أهمية جعل مدة الإعفاءات المقدمة للقطاع لمدة 3 سنوات على الأقل وإعطاء المستثمر الوقت الكافي لإنجاز مشاريعه والاستفادة من تلك الإعفاءات لأطول فترة ممكنة.

وفي هذا الشأن أكد رئيس مجلس إدارة شركة عمد للاستثمارات والتنمية العقارية المهندس صفوان العمد تحسن مؤشرات قطاع الإسكان خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وان للحزم التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقا دورا مهما في انعاش القطاع جزئيا في ظل الظروف والمعطيات القائمة وما شهده القطاع من تراجع وتباطؤ خلال السنوات السابقة نتيجة عوامل مختلفة.

وقال إن الحزم التحفيزية جاءت في مرحلة مفصلية في عمل القطاع، حيث انعكست آثارها الإيجابية مباشرة في فترة قصيرة وساهمت في زيادة حركة البيوعات والتداول وهو ما أثر ايجابا على هذا القطاع والقطاعات المساندة الأخرى التي تعمل مع قطاع الإسكان والتي تقدر بحوالي 40 قطاعا اقتصاديا اخر وأكثر من 100 سلعة.

واشار الى  ان تحفيز القطاع العقاري يعكس اهتمام الحكومة به باعتباره محركا هاما للاقتصاد الوطني وموفرا لفرص العمل لكثير من المهندسين والحرفيين وما لذلك من دور مهم في تقليل معدلات البطالة والفقر.

وشدد على أهمية جعل مدة الحزم المقدمة للقطاع لأكثر من عام وإعطاء المستثمر الوقت الكافي لإنجاز مشاريعه والاستفادة من تلك الإعفاءات خلال فترة أطول بحيث يتمكن من إنجاز مشاريع متعددة وبما يعود بالفائدة على عائدات الدولة والخزينة بمزيد من الأموال.

وبين ان اي تسهيلات للقطاع من شانها ان توثر  ايجابا على كافة أطراف العلاقة سواء المواطنين أو المستثمرين أو عائدات الدولة بشكل إيجابي داعيا إلى أهمية إيلاء هذا القطاع اهتمام أكبر باعتباره أحد أهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية.

بدوره ثمن مدير عام شركة الكريتي العقارية عبد الله الكريتي الخطوات التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقا مشيرا ان تحسن مؤشرات القطاع خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام الماضي ولنفس الفترة مرده إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة بخصوص هذا القطاع باعتباره محركا مهما في العملية الاقتصادية وعجلة التنمية.

واشار الى ارتفاع حجم التداول في السوق العقاري خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة وصلت لحوالي 19% مقارنة بحوالي 11% العام الماضي مرجعا ذلك لرفع سقف الإعفاء ليشمل الشقق ذات المساحات الكبيرة حيث زاد إقبال المواطنين على شراء تلك الشقق خلافا لما كان في السابق.

وقال إن قيام الحكومة باعادة تقدير أسعار الاراضي والشقق وتسهيل عمليات التخارج ما انعكس ايجابا على إيرادات الدولة وحركة التداول سواء للشقق أو الأراضي والتي شهدت تحسنا ملحوظا مع بداية العام الحالي.

وطالب بتقديم مزيد من الاجراءات التحفيزية كفتح مناطق تنظيم جديدة وزيادة عدد الأدوار في البناية الواحدة حيث أن ذلك من شأنه أن يحسن من مستويات الأسعار وحركة التداول خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها فترة ذروة عمل القطاع.

وتوقع أن يشهد القطاع بعد منتصف العام الحالي تحسنا أكبر في الطلب والمبيعات وخاصة للمشاريع الجديدة، مشيرا إلى أهمية تمديد فترة العمل بالحزم التحفيزية المقدمة للقطاع وجعلها 3 سنوات على الأقل بدلا من سنة واحدة بحيث يتسنى للمستثمرين إنجاز مشاريعهم وبيعها خلال تلك الفترة.