أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Feb-2017

اقتصاد الدول الخليجية في وضع جيد يمكّنه من الصمود أمام المتغيرات الدولية
 (الحياة)
 
تواجه السوق العقارية الخليجية تحديات منذ زمن بعيد، لكنها حافظت على جاذبيتها، على رغم المتغيرات المحيطة بها على كل المستويات، سواء في التنوع الاقتصادي أو التوقيت بإنشاء المشاريع الاستثمارية وتنفيذها، من خلال استخدام أدوات مختلفة لمواجهة هذه التحديات والتأقلم مع التطورات التي تشهدها المنطقة والتغلب عليها والتخفيف من أعبائها. ومن هذه الوسائل التنوع الاستثماري وتوسعه والخروج من مرحلة الاستثمار الفردي المحلي إلى ذلك المؤسساتي على المستوى العالمي، وإدخال القرارات السياسية إلى مضامين المقررات الاستثمارية المتوسطة والطويلة الأجل، للحفاظ على جاذبيتها حالياً ومستقبلاً.
 
ورأت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن خطورة القرارات السياسية «تكمن في التأثير على المشاريع الاستثمارية في أخذها طابع التغيير والتعديل على أساس يومي، واحتوائها على مضامين آنية لا يعلمها أو يتقن أسرارها إلا هواة السياسية وصناعها، إذ ستؤثر توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتسارعة على الحيز الاستثماري الأميركي المحلي والخارجي، إضافة إلى الانعكاسات غير المحدودة على اقتصادات دول المنطقة، وتحديداً القرارات المتصلة بقطاع الطاقة». واعتبرت أن الأمر «سيحمل مزيداً من التحديات مع هذه القرارات على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، في مقدمها العقاري، الذي ترتبط وتيرة نشاطه ومعدلات نموه بخطط الإنفاق الحكومي».
 
وتطرقت «المزايا» إلى التطورات الاقتصادية العالمية التي باتت تتبع تصريحات ترامب في شأن الاقتصاد الأميركي والعلاقات الاقتصادية والسياسية الخارجية مع دول العالم، إذ تدل المؤشرات على أن التوجهات الأميركية الحالية «تحمل تأثيرات في اقتصادات دول المنطقة، وتحديداً على قطاع الطاقة، نتيجة التصريحات الأولية لترامب الهادفة إلى جعل بلاده مستقلة في قطاع الطاقة، من خلال تبسيط الإجراءات والرخص لمشاريع الطاقة أمام المستثمرين، إضافة إلى إزالة المعوقات التي تحد من إنتاج الفحم». ويُضاف إلى ذلك «الاتجاه نحو تعزيز إنتاج النفط والغاز محلياً، وتوسيع فرص استيراد النفط من كندا من خلال بناء شبكة أنابيب عبر الحدود لنقل 830 ألف برميل نفط يومياً، ما سينتج ضغوطاً إضافية على أسعار النفط العالمية ويدفعها إلى الانخفاض مجدداً عن مستوياتها الحالية».
 
وتطرق التقرير إلى حجم التأثيرات الممكن أن تتعرض لها الاستثمارات العربية في أميركا، بسبب عدم الاستقرار في أسواق المال الأميركية وتقلّب سعر الدولار. وبلغ التبادل التجاري بين السوقين نحو 65 بليون دولار نهاية عام 2015. كما منحت السعودية 317 رخصة استثمار للشركات الأميركية باستثمارات تُقدّر بـ52 بليون دولار لبدء تنفيذ خطة التحول الاقتصادي». ويؤكد ذلك أن «أي قرارات اقتصادية أو سياسية لا تأخذ في الاعتبار متطلبات الطرفين، سيكون لها انعكاسات سلبية على اقتصاد البلدين».
 
ولفتت «المزايا» إلى توجهات الإدارة الأميركية الجديدة «الرامية إلى اتخاذ قرارات لحماية الاقتصاد الأميركي من دون التشاور مع الشركاء الأوروبيين، والذي سيؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد العالمي وتراجعه». إذ كانت دول كثيرة «تعاني من التكتلات الاقتصادية، تعول على العام الحالي لخروج الاقتصاد العالمي من الركود، لكن بات ملاحظاً مع التطورات المتسارعة، «اتجاه الاقتصاد الأميركي نحو الاستحواذ على معظم الفرص حول العالم، من دون أن يترك للتكتلات الأخرى نصيباً من النمو أو الانتعاش».
 
ولم يغفل التقرير «اتجاه الإدارة الحالية نحو إجراءات جديدة لخفض الضرائب التي دفعت بشركات كثيرة على الهجرة إلى الخارج، إضافة إلى خفض قيمة الدولار لكسب ميزة تنافسية أمام المنتجات المستوردة، فضلاً عن الاستحواذ على حصص متصاعدة من أسواق الاستهلاك حول العالم».
 
وتابع التقرير أن المعلومات والبيانات المتوافرة، تشير إلى أن قطاع الطيران الخليجي «لن يكون خارج الاستهداف من الإدارة الأميركية الحالية، بسبب آمال نظيراتها الأميركية الهادفة إلى إقرار توجهات لحماية القطاع لمواجهة الناقلات الخليجية الثلاث «طيران الإمارات» و«الاتحاد» و«الخطوط القطرية»، نتيجة نجاح شركات الطيران الخليجية باقتحام أسواق الطيران العالمية والقدرة على المنافسة، وفتح آفاق جديدة للتنافس مع شركات الطيران الضخمة في أوروبا وأميركا».
 
وأشارت «المزايا» إلى الانعكاسات المتوقعة للسياسات الاقتصادية التي تنوي الإدارة الأميركية تطبيقها على القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة، وفي مقدمها القطاع العقاري، حيث تتباين التكهنات حول مستقبل السوق العقارية الخليجية في ظل استمرار عدم استقرار تشهده الأسواق المحلية والعالمية». ولا يُستبعد أن «تتجه الإدارة الجديدة إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية، ما سينعكس سلباً على أسعار الفائدة المتداولة على تمويل القطاع العقاري والمقاولات، وانكماش الأسواق العقارية التي تتراجع وتواجه ضغوطاً في السوق على مستوى صفقات البيع والشراء والإيجار».
 
وخلُصت مؤكدة أن الدول الخليجية «تتمتع بوضع جيد يمكّنها من الصمود أمام القرارات والتطورات السياسية والاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة، كون اقتصادها في طور التنويع واعتماد خطط متوسطة وطويلة الأجل». ولم تغفل «امتلاكها صناديق للثروات السيادية والفوائض التجارية». ورأت أن على الدول الخليجية «الاتجاه نحو تقويم القرارات المالية والاقتصادية والسياسية على واقع القطاعات ومستقبلها، وإيجاد وسائل مناسبة للصمود أمام القرارات ذات العلاقة بالاستثمارات المحلية والخارجية، وإعادة تقويم حركة الاستثمارات المتدفقة والخارجة وخطط الاستثمار وطبيعته، وفقاً للتطورات المحتملة على حركة رؤوس الأموال في الفترة المقبلة».