المملكة - بلغ عدد الاستيضاحات التي جرى رصدها في أيلول\سبتمبر 25 مخالفة، وإحالة مخالفة واحدة منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلّق بفروقات ماليّة مصروفة من دائرة حكومية لصالح مؤسّسة أحيل عليها عطاء شراء خدمات، مع استرداد المبالغ الماليّة المصروفة.

 

وعقد الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّفة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاً، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، لمراجعة الاستيضاحات التي رصدها في أيلول\سبتمبر الماضي.

 

وقال الجازي، إنه تم رصد مخالفات في مشروع البطاقة الذكيّة، تتعلّق بالأطر التشريعيّة والتنظيميّة والماليّة والفنيّة، وقد وضع الفريق توصيات لتصويبها بشكل كامل، بالإضافة إلى تصويب بعض الملاحظات التي تمّ رصدها في أداء البرنامج الوطني للمطاعيم.

 

"بقيّة المخالفات تركّزت حول تحصيل مبالغ وذمم ماليّة مستحقّة لصالح الخزينة، واسترداد مبالغ ماليّة أنفقت دون وجه حقّ، وصرف مركبات حكوميّة وبدل محروقات لموظّفين غير مستحقّين، إلى جانب مخالفات إداريّة وفنيّة أخرّى"، وفق الجازي الذي أكّد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب جميع المخالفات.

 

وبين، استمرار عمل الفريق برصد الاستيضاحات والمخالفات شهريّاً، ومتابعة تصويبها أوّلاً بأوّل، وذلك في إطار الالتزام بالشفافيّة والنزاهة والحفاظ على المال العام، لافتاً إلى أنّ بعض الاستيضاحات لا ترتقي إلى درجة مخالفات لكن الفريق ملتزم بتصويبها أيّاً كانت مستوياتها.