أحمد التميمي

 

اربد  –الغد-  أكد رئيس فرع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في اربد محمد عبد الكريم البطاينة أن حجم الاستثمار في قطاع الاسكان في إربد والذي وصل العام الماضي الى 700 مليون دينار، انخفض العام الحالي الى 5 ملايين نتيجة نظام الأبنية وحالة الركود الاقتصادي، مشيرا الى انه لم يتم ترخيص سوى 4 بنايات اسكانية في اربد منذ بداية العام.

واوضح في لقاء حواري مع المستثمرين والمواطنين نظمته جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في غرفة تجارة اربد أمس انه وفي ظل نظام الابنية الجديد ستتراجع عدد الشقق في اربد خلال الاعوام المقبلة وسيتضاعف ثمن الشقة لعدم وجود شقق فارغة معروضة للبيع.

واكد البطاينة أن النظام تسبب بخروج 250 شركة من أصل 310 شركات كانت مسجلة في الجمعية من سوق العمل والتوجه للاستثمار في دول اخرى كتركيا ودول الخليج.

واشار الى ان قطاع الاسكان يدفع ما نسبته 30% ضرائب من قيمة البناية السكنية، اضافة الى تشغيله اكثر من 50 قطاعا في الاسكان، مؤكدا ان غالبية الشركات استغنت عن موظفيها والآن انضموا الى صفوف البطالة.

من جانبه قال رئيس الجمعية زهير العمري إن هناك أزمة سكن في القرى والأرياف وهناك العديد من الأسر تقطن في منزل واحد جراء عدم قدرتهم على استئجار منازل، متخوفا من قيام المواطنين خلال الفترة المقبلة بالبناء على أراضي غيرهم على شكل صفائح عشوائية، الأمر الذي يتسبب بحدوث مشاكل مع الحكومة عند إزالتها.

وأكد العمري أن المواطن بات غير قادر على البناء في الوقت الحالي جراء ارتفاع أسعار الأراضي ومدخلات الإنتاج، اضافة الى أن النظام الجديد أسهم أيضا في الحد من البناء جراء المخالفات الكبيرة التي فرضها النظام.

وأوضح العمري ان البلديات وأمانة عمان تقاضت خلال السنوات الماضية مبالغ بعشرات الملايين بدل مخالفات عدم وجود مواقف في البنايات، الا أن تلك المبالغ لم يتم استثمارها لتأمين مواقف وساحات خارجية للمواطنين ولم تضع في صندوق خاص، الأمر الذي تسبب بوجود اختناقات مرورية في بعض المناطق وعدم وجود مواقف للاصطفاف.

واشار العمري إلى أن الهدف من نظام الأبنية الجديد، هو "جبائي" أكثر ما هو تنظيمي، وخصوصا وان النظام لا يمكن تطبيقه فعليا على أرض الواقع، فيضطر المواطن او المستثمر للمخالفة وبالتالي لا يحصل على ترخيص إلا لحين دفع قيمة المخالفة.

ولفت الى أنه وبدلا من أن تطور الحكومة نظام الأبنية ليتواكب مع التطور العمراني، جاءت بنظام من شأنه زيادة الكلفة على المواطن، والذي بات غير قادر على امتلاك منزل، مشيرا الى ان قطاع الاسكان كغيره من القطاعات بات يعاني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

واكد العمري أن الجمعية وبالتعاون مع العديد من النقابات تقدمت باقتراحات للحكومة لتعديل نظام الأبنية كبناء طابقين إضافيين على العمارة السكنية لتخفيض التكلفة بنسبة 20 %، إلا ان الحكومة لم تأخذ بالاقتراحات.

واوضح العمري ان 90% من المواطنين الذين قاموا بشراء شقق سكنية في عمان او المحافظات كانت اقتراضا من البنوك، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية حقيقية للبناء، تشارك بها جميع الجهات المعنية وأن يكون هناك شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والخاص.

من جانبه، قال مساعد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس منذر العطار، إن البلدية تدعم قطاع الاسكان وقامت بوضع أكثر من 50 نقطة وملاحظة على مسودة نظام الابنية الجديد، الا ان الحكومة لم تأخذ الا بعدد قليل من الملاحظات وقامت بتعديل النظام.

واشار الى ان البلدية اقترحت بزيادة طابقين على البناية السكنية وزيادة النسبة المئوية في ظل ارتفاع اسعار الاراضي، مؤكدا أن جميع شرائح المواطنين متأثرة بتعديل نظام الأبنية.

وأكد نائب رئيس الجمعية المهندس منذر أبو عسل أن الاستراتيجية الإنشائية للبناء تعتمد على 3 محاور أساسية، وهي أسعار الأراضي وأسعار مدخلات الانتاج والأنظمة والتشريعات، لافتا الى ان هناك دراسة حديثة تشير الى ان المواطن الذي راتبه 1100 دينار لا يستطيع شراء شقة وغالبية الرواتب تقل عن هذا الرقم.

وقال أبو العسل إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة تلك الاستراتيجية، من ناحية عدم قدرتها على السيطرة على أسعار الاراضي ومدخلات الانتاج، مؤكدا أن الأنظمة والقوانين لا تتيح للمواطن حتى لو كان من ذوي الدخل المرتفع من تملك شقة سكنية مناسبة في عمان والمحافظات.

واكد انه تم الإعلان عن التوقف عن العمل لمدة أسبوع في ظل عدم استجابة الجهات المعنية بايجاد حلول لتعديل الأنظمة المتصلة بالاستثمار في قطاع الاسكان، معلنا عن نية الجمعية الدعوة لتنفيذ اعتصام مفتوح بتاريخ 2/5/2018  إذا لم يتم في هذه المرحلة الالتفاف لمطالب القطاع.

وكان رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أكد أن قطاع الإسكان قطاع واعد في منظومة الاقتصاد الوطني الذي يجب أن يلقى الدعم للنمو نظرا لانعكاساته وتأثيراته على أكثر من 45 مهنة تتقاطع مع الاستثمار في قطاع الإسكان.

وأكد الشوحة أن التعديلات التي طرأت على النظام الجديد ما زالت غير كافية، معربا عن أمله أن تستجيب الحكومة لإجراء مزيد من التعديلات كونه يؤثر ليس على قطاع الإسكان فقط، بل يتضرر منه المواطن الذي يسعى لإنشاء مسكن له.