طالب ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين لانعكاسه سلبا على القطاعات التجارية خلال السنوات الاخيرة.

 

ووصف القواسمي قانون المالكين والمستأجرين في تصريح إلى الرأي بـ «المرهق» للقطاع بسبب عدم وضع ضوابط لرفع قيمة الايجار بعد انتهاء مدة العقد الامر الذي انعكس سلبا على القطاعات التجارية ومنها قطاع الالبسة

 

وطالب ايضا بوضع قانون يحدد نسب المأجور بعد انتهاء مدة العقد وربطها بمستويات التضخم وارتفاع الاسعار وتراعي الظروف الاقتصادية السائدة موضحا ان قطاع الالبسة من اكثر القطاعات الذي يعاني من ارتفاع نسب الايجارات بعد انتهاء مدة العقد.

 

وبين أن الكثير من التجار واصحاب المحلات التجارية في قطاع الالبسة خرجوا من محلاتهم التجارية بعد سنوات بسبب رفع المؤجر نسب الايجار بشكل مضاعف بعد انتهاء مدة العقد.

 

وذكر القواسمي ان حجم استيراد للالبسة للموسم الشتوي انخفض بنحو 26% للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي ليبلغ نحو 55 مليون دينار مقارنة بنحو 75 مليونا لعام 2018.

 

وبين ان تراجع حجم استيراد الالبسة للعام الحالي للالبسة الشتوية يعود الى تخوف التجار بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب.

 

وقدر حجم استيراد الالبسة والاحذية لعام 2019 نحو 205 ملايين دينار مقارنة 265 مليون دينار تقريبا موضحا ان التجار قننوا حجم مستورداتهم.

 

ولفت القواسمي الى وجود معيقات تواجه القطاع ومنها العمالة وعمليات الاصطفاف والتسوق السياحي وارتفاع الرسوم الجمركية اضافة الى ارتفاع الضرائب والكلف التشغيلية حيث ان هذه من العوامل التي تقف عائق امام التجار.

 

وحسب احدث التقارير الصادر عن دائرة الاحصاءات، بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 ديناراً، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6% من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4% من مجموع هذا الإنفاق.

 

وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 2586 دينارا، كان نصيب الإنفاق الغذائي حوالي 843 دينارا في حين بلغ الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات 1743 دينارا.

 

وكان أعلى متوسط إنفاق سنوي للأسرة في محافظة العاصمة حيث بلغ 14417 دينارا، تلتها محافظة الزرقاء بمتوسط إنفاق 11957 دينارا، أما محافظة الطفيلة فقد كانت الأقل حظاً من حيث متوسط إنفاق الأسرة حيث بلغ 8689 دينارا.