وأشارت شويكة، خلال اللقاء الذي عقد في وزارة تطوير القطاع العام أمس، إلى أن العمل الذي تقوم به دائرة قاضي القضاة له تأثير مباشر على جميع المواطنين، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك تعاون وتواصل مع جميع الشركاء بالخدمة لتقليص وتبسيط الإجراءات المتبعة للحصول عليها وتخفيض الوقت المستغرق لتقديمها وعدد الدوائر الشريكة التي يتنقل فيها متلقي الخدمة.

ونوهت إلى أنه يجب أن يكون هناك تشاركية في عملية اختيار الخدمات التي سيتم إعادة هندسة إجراءاتها بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة بتقديمها لضمان استهداف الخدمات التي عليها إقبال أكبر من المراجعين أو تلك التي عليها شكاوى أو ملاحظات أو إجراءات تقديمها أكثر تعقيدا.

وتم خلال اللقاء عرض أهم التوصيات المتعلقة بعملية إعادة هندسة إجراءات خدمة حصر الإرث والقرارات التشريعية والإدارية المطلوبة للسير قدما ضمن الخطة الموضوعة والتي من أبرزها تفعيل نظام محوسب لعملية تقسيم الإرث على الورثة، مما يعمل على تسريع هذه العملية ويزيد من دقتها، وتفويض الصلاحيات الكافية لموظفي مكاتب الإرث وتدريبهم على الإجراءات المعاد هندستها والأنظمة المحوسبة.

وتم أيضاً مناقشة تقدم سير العمل في إعادة هندسة مجموعة من خدمات ذات أولوية تقدمها دائرة قاضي القضاة والتي يجري العمل عليها حاليا بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، ومن أبرزها تلك المتعلقة بإجراءات الزواج والطلاق والتركات والتخارج.

كما جرى استعراض المراحل التي وصل إليها العمل على تطوير خدمات صندوق تسليف النفقة بتشاركية عالية ما بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام ودائرة قاضي القضاة والتي شملت إجراء دراسة وتحليل للتشريعات الناظمة لعمل الصندوق وتطوير الهيكل التنظيمي له وتحديد موارده البشرية وإعداد التخطيط المكاني لتقديم الخدمة وتحديد المتطلبات كافة اللازم توافرها ضمن مكتب خدمة الجمهور، بالإضافة إلى تحديد المتطلبات الواجب توفيرها لاستكمال البنية التحتية والتكنولوجية للصندوق والربط الالكتروني مع الدوائر الشريكة في تقديم الخدمة، وذلك من أجل تقديم خدمات صندوق تسليف النفقة بشكل احترافي مع بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وثمنت الخطوات التي تسير فيها دائرة قاضي القضاة في رحلتها نحو التحول الالكتروني، ووجهت نحو التسريع بإجراء الربط الالكتروني وإعطائه الأولوية وأتمتة خدمات الدائرة بعد إعادة هندستها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أنه سيتم متابعة سير العمل بشكل شهري من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة تطوير القطاع ودائرة قاضي القضاة للتأكد من سير العمل ضمن الإطار الزمني المحدد.-(بترا)