الدستور - انتقادات شديدة يوجهها اقتصاديون ومحللون لتدني فرص العمل المتاحة امام خريجي الجامعات في معظم التخصصات الاكاديمية بخاصة بالنسبة للاناث، وينتقدون السماح لخريجي الثانوية الدراسة في الجامعات بعيدا عن احتياجات اسواق العمل المحلية والخارجية بخاصة في دول الخليج العربي، وهذه الانتقادات طبيعية نظريا، الا ان احدا لا يملك ثني الطلبة عن ارتياد هذا التخصص الاكاديمي او ذاك، وعمليا هناك حاجة ماسة للتثقيف بالاحتياجات الحقيقية لاسواق العمل، واجراءات عملية لتطوير اسس القبول في الجامعات الحكومية والخاصة، لردم الفجوة بين رغبة الطلبة في مواصلة العلم ومسايرة احتياجات اسواق العمل بشكل عام.

المهن لها قيمة مضافة عالية للاقتصاد الكلي، وتدر دخلا جيدا يفوق العائد على غالبية الوظائف في الجهازين الحكومي والخاص، والدليل على ذلك وجود اكثر من مليون عامل وافد من جنسيات مختلفة عربية واجنبية، يعملون في قائمة طويلة من المهن، واكثرها توليدا للدخل البناء والتشييد بكافة قطاعاته الجزئية، من بناء الحجر، القصارة، والدهانات، والبلاط، وتجهيز حديد التسليح، والزراعة العادية والمحمية ( البيوت البلاسنيكية)، وتجارة التجزئة، والمخابز، ومحطات تزويد المركبات بالوقود، ومغاسل السيارات....الخ قائمة طويلة من فرص العمل التي تمكن المشتغلين فيها من الانفاق الكريم عليهم واسرهم.

هناك فكرة مغلوطة تسوق ..ان غير الاردنيين الاكفاء والاكثر جودة في العمل بالمهن، علما بأن السواد الاعظم من العمال الوافدين تمرسوا على هذه المهن في قطاعات الانتاج الاردنية، وان ميل اصحاب الاعمال الى استغلال العامل الوافد اسهل من استغلال نظيره الاردني لعوامل عديدة، لذلك نجدهم يفضلون العمال الوافدين، ويطالبون يوما بعد اخر استقدام المزيد منهم، وان الاستقرار المحلي وتعزيز النسيج الاجتماعي يتطلب تفهم ارباب العمل لاهمية تشغيل العمال الاردنيين قبل غيرهم.

العمال والمهنيون هم من بنى الاردن خلال العقود الماضية، وكانوا لايستنكفون عن العمل في كافة المهن، من عامل النظافة ( الوطن ) الى الزراعة، الدهان، البلاط، والبناء، والمطاعم وحراس الشركات والمباني..الخ، وفي تلك الحقبة لم يكن هناك ضمان اجتماعي وبدل التعطل عن العمل وتأمين صحي، فالرواتب والمزايا كانت بسيطة، وبالكاد تفي (يعني على قد الحال)، ومع ذلك كانت الحياة اكثر دفئا وتراحما.

الاختلال في سوق العمل والاقتصاد المحلي ستبقى قائمة اذا لم نطور نظرتنا للحياة، واستمرار العمل وفق اسس قبول الطلبة في الجامعات حاليا، اذ يجب اعتماد تحصيل الطالب في الثانوية العامة فقط، واعادة النظر في المحاصصة في التعليم، وتنفيذ برامج تثقيفية مستمرة لاعادة الاعتبار للعمل المهني وقيمته، فالدول لا تستطيع التقدم ولا الشعوب قادرة على تحسين مستوياتها المعيشية بالعمل المكتبي لوحده....والشباب الاردني مستعد للعمل في المهن، وعلى المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص بناء بيئة حاضنة آمنة نظيفة وعصرية للشباب تمكنهم من ارتياد المهن بدون تردد.