لا أعتقد أن الحكومة قلقة هذه المرّة من المراجعة المرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي الشهر الحالي لبرنامجها الاقتصادي، ليس لان المراجعة ستكون « افتراضية « بل لان الحكومة واثقة تماما من النتائج الايجابية المتوقعة لتلك المراجعة.. ومبعث التفاؤل بالنتائج ربما يعود لاكثر من سبب : 

 

- أولها : الجهد الذي بذلته الحكومة نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي (قبل كورونا) ومنذ انعقاد منتدى دافوس العالمي مطلع 2019 وصولا الى مؤتمر مبادرة لندن (شباط 2019) والذي كان بمثابة اعادة وتجديد الثقة بالاقتصاد الاردني، حيث تداعت أكثر من 60 جهة رسمية وأهلية وجهات داعمة وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتؤكد حرصها على دعم الاقتصاد الاردني ومساعدته بصورة أو بأخرى في برنامجه الاقتصادي، وبحث الاستثمارات الممكنة مع الاردن. 

 

ولا بد هنا من التذكير بأن من حمل الملف الاردني في هذين المؤتمرين هو وزير المالية الحالي د. محمد العسعس (قبل توليه حقيبة وزارة المالية). 

 

السبب الثاني تقبّل صندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الاردني وبالصورة التي وضعها الاردن واعتماده للبرنامج والموافقة عليه مطلع العام الحالي، وتوقيع الأردن مطلع 2020 اتفاقاً جديداً مع «صندوق النقد» على قرض قيمته 1.3 مليار دولار، وتأكيد الموافقة في آذار الماضي، ثم الاتفاق على برنامج الاصلاح الجديد للسنوات الثلاث المقبلة، وخلال شهر آذار الماضي أيضا.. وكل ذلك في ظل جائحة كورونا. 

 

المؤشر الايجابي الثالث أن صندوق النقد في شهر ايار الماضي، وافق على تقديم دعم مالي طارئ للاردن لمساعدته على مواجهة جائحة كورونا بنحو 396 مليون دولار مشيدا - « النقد الدولي «- بالاجراءات الاستباقية التي اتخذها الاردن لمواجهة الجائحة.

 

أكثر من ذلك فقد توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس، وفي مقابلة مشتركة مع وزير المالية د. العسعس مع « بترا « نيسان الماضي أن « يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، للحد من تبعات أزمة كورونا». 

 

مؤكدا - جارفس -» أن برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الإصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن «. وهذا ما حدث بالفعل وأكده النجاح الكبير في اصدار الاردن لسندات « اليوروبوند « تموز الماضي وبقيمة 1.75 مليار دولار وهو ما أكد ثقة الجهات الاستثمارية العالمية بالاقتصاد الاردني. 

 

ربما أطلت بسرد موجبات التفاؤل واكتفي بما ذكرت، ولكن في المقابل هناك تحديات أمام الحكومة ووزارة المالية تحديدا بالمضي قدما ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية في ظل جائحة عالمية ضاغطة على كل اقتصادات العالم، وهي قادرة على تعطيل كل الخطط والمشاريع، فالتحدي لم يعد برفع معدلات النمو بل بتقليل الخسائر وبنسب الانكماش المتوقعة، وفي ظل تعهد الحكومة على عدم فرض ضرائب هذا العام واللجوء الى مكافحة التهرب الضريبي.. وقد حققت في ذلك نجاحات كبيرة، ستبقى هناك تحديات أخرى في ارتفاع كلف الطاقة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، ومواجهة البطالة التي بلغت في الربع الثاني ( 23 %)، ومشكلة الفقر، وخسائر شركة الكهرباء ( نبكو ) المزمنة، وعجز الموازنة الحالية والمقبلة، في ظل التزامات عديدة على كاهل الحكومة أولها زيادات الموظفين المؤجلة للعام المقبل والتي تزيد على 450 مليون دينار.