وولى زمن التغريدات الهجومية لدونالد ترامب بحق «الأغبياء» في الاحتياطي الفدرالي «الذين يفتقرون إلى الكفاءة والمثيرين للشفقة». وكذلك ولى زمن الاتهامات الموجهة إلى رئيسته بإبطاء النمو الاقتصادي.

ويُتوقع أن تعود علاقة الاحتياطي الفدرالي إلى سابق عهدها مع الإدارة الأمريكية الجديدة ولن يضطر بعد أمس إلى اتخاذ مواقف عدائية لحماية استقلاليته.

واعلنت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض «الرئيس جو بايدن يُكِّن الكثير من الاحترام للاحتياطي الفدرالي والدور الذي يضطلع به».

والأهم هو أن المحاور الرئيسي لأعضاء الاحتياطي الفدرالي سيكون شخصية يعرفونها جيداً هي رئيسة البنك المركزي الأمريكي السابقة جانيت يلين (2014 إلى 2018) التي عينت وزيرة للخزانة ما يعادل منصب وزيرة المال والاقتصاد. ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ المصادقة على تعيينها لكن نتيجة التصويت شبه محسومة لصالحها.

وقال غريغوري داكو، المحلل لدى «اكسفورد ايكونوميكس» الاستشارية في لندن «هذا يساهم ضمنا في إيجاد تحالف متين بين الاحتياطي الفدرالي والخزانة».

وأضاف أن من شأن ذلك «أن تكون هناك مجموعتان من الأشخاص برؤية واحدة لمستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي ما يساعد على تنسيق أكثر إيجابية وعمقاً».

يذكر أن وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ارتبطا بعلاقة عمل جيدة عموماً، إلا أن العلاقات بين الهيئتين توترت في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب عندما أرادت إدارته تقليص برامج المساعدة للاحتياطي الفدرالي.

وحاليا لا يتوقع أن يتخذ الاحتياطي أي قرار خلال أول اجتماع نقدي لعام 2021، خاصةً وأن أسعار الفائدة سلبية أصلاً. واعلن جيروم باول مؤخرا أن المؤسسة «ستبلغ العالم مسبقا» عندما سيحين وقت خفض شراء الاصول.

وقالت ستيفاني ارونسون، نائبة رئيس «بروكينغز انستيتوشن» وخبيرة الاقتصاد السابقة في الاحتياطي الفدرالي «اعتقد انهم رسموا نهجهم بوضوح». وأضافت «سأفاجأ إذا تغير ذلك في الربيع».

ومنذ مارس/آذار الماضي استخدم البنك المركزي الأمريكي عدة أدوات نقدية غير مسبوقة وحتى لجأ إلى إيجاد المزيد.

وكان الاحتياطي الفدرالي بدأ بخفض معدلات الفائدة بصورة عاجلة قبل مد السوق بالسيولة تفادياً لأزمة مالية تضاف إلى الأزمتين الصحية والاقتصادية، ووضع بالتعاون مع الخزانة برامج قروض للمؤسسات.

وأمس يعيش أكثر من 16 مليون أمريكي بفضل مخصصات البطالة ولا تزال آثار وباء كوفيد-19 تنعكس سلبا على الاقتصاد.

وأعاد المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي مراراً، الكرة إلى معسكر إدارة ترامب والكونغرس مشددين على أهمية المساعدات الجديدة للحكومة الفدرالية تفاديا لإغراق البلاد أكثر في الأزمة ولدعم النهوض.

وقدم جو بايدن برنامج مساعدات طارئاً بقيمة 1900 مليار دولار تتبعه خطة نهوض لإيجاد «ملايين الوظائف العالية الأجر» في مجالي البنى التحتية والطاقة المراعية للبيئة.

وقال غريغوري داكو أن من شأن ذلك أن يمنح الفدرالي الأمريكي «فرصة صغيرة لأخذ مسافة» لأنه «لو انه كان مفيدا جدا في المرحلة الأولى فهو لا يملك الأدوات ولا القدرة على تلبية حاجات الاقتصاد».

ورأى أن على الاحتياطي الفدرالي أن يصبح «داعماً للاقتصاد وليس الجهة المسؤولة الرئيسية» عنه، موضحاً انه منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008 «تتحمل المؤسسة أكثر من طاقتها لناحية الدعم الاقتصادي».