وكتب الخبراء، ومن بينهم غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، في مُدّوَّنة أن «وباء كورونا دفع العالم نحو ركود. وبالنسبة لعام 2020 سيكون الركود أسوأ من الأزمة المالية العالمية» في 2008.

وأضافوا «تتزايد الأضرار الاقتصادية في كافة الدول، متتبعة الارتفاع الحاد في عدد الاصابات الجديدة وتدابير الاحتواء للوباءالتي فرضتها الحكومات».

وكتب معدو التقرير أن «الانتعاش في الصين رغم كونه محدودا، مشجع، ما يلمح إلى أن تدابير الاحتواء يمكن أن تنجح في السيطرة على الوباء وتمهد الطريق أمام استئناف النشاط التجاري».

غير أنهم حذروا من أن «هواجس هائلة بشأن المسار المستقبلي للوباء ومن عودة انتشاره في الصين ودول أخرى لا يمكن استبعادها».

ونالت الصين، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في أواخر العام الماضي، أولى ضربات التداعيات الاقتصادية فيما عمدت السلطات إلى عزل مناطق برمتها سعيا للحد من تفشي الوباء.

وسجلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انتعاشا خجولا في مؤشر صناعي مهم في مارس/آذار، فيما أظهرت صورا بالأقمار الاصطناعية زيادة تركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين الشهر الماضي ما يشير إلى انطلاق النشاط الصناعي وحركة النقل، وفق ما جاء في المدونة.

وسجلت الصين أكثر من 82 ألف و660 إصابة و3335 وفاة بالفيروس وفق جامعة جونز هوبكنز.

على صعيد آخر كشفت دراسة حديثة أن الصين، التي تمثل قوة رئيسية في إنتاج المواد الخام، قد تَحُدّ على نحو كبير في المستقبل من صادراتها للمواد الخام إلى شركاء تجاريين مثل ألمانيا، بسبب حاجتها الكبيرة إليها.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها الوكالة الألمانية للموارد المعدنية، أن هذا قد يحدث جراء تداعيات جائحة كورونا وتغيير السياسة الاقتصادية للصين.

كما أشارت إلى أن إستراتيجية بكين الحالية قد تعني أن «المواد الخام المهمة ستُستخدم بشكل متزايد في إنتاجها الصناعي الخاص حتى تتمكن من تصنيع منتجات عالية القيمة».

وحسب الدراسة، فإن إحدى النتائج المحتملة لذلك ستكون «انخفاض المعروض من المواد الخام بالنسبة للصناعات الألمانية، وزيادة المنافسة الشديدة في إنتاج المواد والسلع الصناعية عالية القيمة».

وفقا للمعهد الألماني للجيولوجيا والموارد الطبيعية، تعد الصين أهم منتج لـ17 من أصل 27 مادة خام يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها «حرجة وحيوية».

وذكرت الوكالة الألمانية للموارد المعدنية أن «الاعتماد على الإمدادات من الصين ينطوي على مخاطر حدوث اختناقات في الإمدادات، حال اتخاذ إجراءات غير متوقعة في السياسة الصناعية أو وقوع أحداث مثل جائحة كورونا الراهنة».

وتتطلع الصين إلى تغيير سياسة المواد الخام، في ظل ازدياد الطلب المحلي على موارد معدنية مثل العناصر الأرضية النادرة أو المغنيسيوم أو التنغستن.

وأكدت الوكالة الألمانية للموارد المعدنية ضرورة تأمين إمدادات المواد الخام عبر زيادة الاستثمارات في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن الصين نشطة في هذا المجال في افريقيا، وتتنافس هناك مع دول أخرى.

وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى احتمالية تنفيذ إستراتيجية أخرى في ظل تباطؤ النمو في الصين بشكل عام، حيث يمكن أن يؤدي تعزيز التوجه نحو معايير بيئية أعلى وتعدين أقل ضررا للمناخ إلى فتح فرص جديدة للتصدير.