ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول 5 أشهر من العام الحالي بنحو 11 مليون دينار أو ما نسبته 2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول 5 أشهر من 2019 نحو 686 مليون دينار مقارنة مع نحو 675 مليون دينار في ذات الفترة من 2018.

وأدى ارتفاع القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة إلى زيادة نسبتها للشيكات المتداولة في أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 4.1 % مقارنة مع 3.6 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين تراجعت قمية الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة 9.3 % لتبلغ 16.728 مليار دينار مقارنة مع 18.45 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، قال إن تراجع حجم المبيعات بشكل ملحوظ نتيجة نقص السيولة سواء من جهة التجار أو المواطنين أدى إلى ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة.

وبين الحاج توفيق في حديث لـ “الغد” تعليقا على احصائية الشيكات، أن تشدد البنوك في منح التسهيلات وزيادة الشروط والضمانات على التجار زاد من مشكلة الشيكات.

وأشار إلى أن الشركات التجارية تتشدد لأن المخاطرة ارتفعت لقلة السيولة فأصبحت فترة السماح للسداد منخفضة.

وتوقع الحاج توفيق أن ترتفع قيمة الشيكات المرتجعة وعلى الحكومة التنبه لهذه الظاهرة الخطيرة، وعليها تحفيز النمو بزيادة الطلب العام وتحديدا بإعادة النظر في ضريبة المبيعات.

بدوره، اتفق الخبير الاقتصادي، محمد البشير، مع الحاج توفيق، مؤكدا أن نقص السيولة بين أيدي الناس هو السبب الرئيس لتزايد قيمة الشيكات المرتجعة.

وأكد البشير أن الركود الاقتصادي وتعثر الكثير من المواطنين والتجار نتيجة ارتفاع الأعباء والالتزامات فاقم المشكلة.

واتفق مع الحاج توفيق على ضرورة معالجة هذه المشكلة من قبل الحكومة بإعادة النظر في ضريبة المبيعات، وتحسين الأجور التي تآكلت نتيجة الأعباء.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد ارتفعت قيمتها المطلقة رغم تراجع عددها في أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.1 % لتصل إلى نحو 187 ألف شيك مقارنة مع نحو 190 ألف شيك في ذات الفترة من 2018.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة 6.2 % لتبلغ نحو 442.8 مليون دينار وعددها نحو 122 ألف شيك مقارنة مع نحو 416.7 مليون دينار وعددها نحو 117.8 ألف شيك. 

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد تراجعت قيمتها في أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة 6 % لتبلغ نحو 243 مليون دينار؛ مقارنة مع نحو 258.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي ارتفعت بنحو 110 مليون دينار أو ما نسبته 7 % مقارنة مع العام 2017.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي نحو 1.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.59 مليار دينار في 2017.