أكدت وزارة العمل السعودية أن هناك تقدماً ملموساً في تحسين التعاقدات ورفع كفاءة وتنافسية سوق العمل، حيث عملت على فرض حماية حقوق العاملين من خلال تطبيق برنامج توثيق العقود الذي يستهدف رصد تفاصيل جميع عقود العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني مع نهاية عام 2020.

وتهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال التوثيق الإلكتروني إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة، ودعم الأعمال الناشئة، وإزالة العوائق التي تقف أمام نمو الأعمال، مؤكدة على جهودها لتعزيز العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لرفع الكفاءة وتعزيز التنافسية في سوق العمل.

وأقامت الوزارة مؤخراً لقاءً حوارياً مع القطاع الخاص بالرياض، لتبادل الرؤى حول تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات الوطنية، بمشاركة المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب المنشآت من رجال ورواد أعمال القطاع الخاص، وتضمن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها، واستطلاع مرئيات المشاركين حيال التوجهات المستقبلية. ويرى أصحاب الأعمال ومسؤولو القطاع الخاص، حول التوجهات المستقبلية للوزارة، أهمية تحسين العلاقات التعاقدية بما يحقق تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين وجذب الكفاءات لسوق العمل بما يخدم اقتصاد المملكة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لرفع الكفاءة والتنافسية في سوق العمل.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد شدد على أهمية العمل الاجتماعي وتطويره وتعزيزه وأثره البارز والملموس على الفرد والمجتمع في المملكة، وذلك لدى ترؤسه اجتماع مجلس أمناء «مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي» الـ13 الأسبوع الماضي بالرياض، حيث وقع اتفاقية تعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية.

من جهته، أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أنه تم اعتماد بنود الاجتماع التي تمت المصادقة عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، واعتماد أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة لعام 2019. كما تم توقيع «مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي» مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة اتفاقية تعاون لتأصيل العمل الاجتماعي على المستوى المحلي، بمقر الجائزة في الرياض.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية والأميرة نوف بنت عبد الله، رئيسة اللجنة التنفيذية بالجائزة عضو مجلس الأمناء، والدكتور سعدون السعدون رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

وهدفت اتفاقية التعاون إلى تشجيع روح المنافسة بين الجمعيات الأهلية المتميزة لتحفيز العمل الاجتماعي واستدامته، والتنسيق والتعاون بين الجائزة والمجلس لدعم الجمعيات الأهلية الواعدة، وإبراز ونشر تجارب الجمعيات الأهلية ومشاريعها الناجحة في العمل الاجتماعي. ويسعى كل من المجلس و«الجائزة» إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما للإسهام بالعمل الاجتماعي والارتقاء به وتجويد واستدامة برامجه.