عمان اكسشينج-
إفصاح دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي أن معدلّ البطالة في المملكة للربع الثالث من العام 2016 قد بلغ 15.8% ، إرتفاعا من 14.7% للربع الثاني من العام نفسه ، بمعدلّ هو الأعلى في العقبة ( %19.8 ) مرّ حتى الآن مرور الكرام ، دون أي تعليق من الحكومة ، سلبا أو إيجابا أو تبريرا  ، خاصة بعد أكوام الوعود بالنهوض بالعقبة وجعلها رافعة للإقتصاد الأردني ، فهذه الأرقام تقول أن السياسات الإقتصادية أخطأت الهدف.

وقد سبق أن ظهر في العديد من الدراسات والإستقصاءات الميدانية ، أن الهمّ الإقتصادي بمتلازميه ، البطالة والفقر ، يشكلّ أولوية هموم الأردنيين وشغلهم الشاغل ، بعيدا عن قانون الإنتخابات والأحزاب ومجلس النواب وتعيينات مجلس الأعيان وووو .. ، ومن الضروري ألا تصدمنا إحصاءات امتداد الفقر وارتفاع معدلّه ، على الرغم مما تزخر به وزارات التنمية الإجتماعية والتخطيط والمالية من لجان ودراسات عن الفقر والبطالة في الأردن ، كموضوع لكل حكومة جديدة ، تصرّح للإعلام عن جيوبه ومعانيه مدقع منها وغير مدقع وحدوده الدنيا اليوم وبالأمس ، ومفاهيم البطالة مقنعة وغير مقنعة وموسمية ، والدراسات الجديدة التي تنوي إعدادها ،  وووو.

على الحكومة أن تشمّر عن ذراعيها وتراجع سياساتها وتواجه ما يقض مضاجع الأردنيين ، من الدين العام الذي تراكمه على أكتافهم والزفاف الذي تقيمه بمناسبة حصولها على قرض جديد بمليار دولار بفائدة 5.8% ، وقروض الثلاثة مليارات دولار التي توشك التوقيع عليها ، والإلتفات بدلا من ذلك ، لتشريعاتها وإجراءاتها المعطلة للنمو الإقتصادي في الإنفاق العام المتزايد وقانون مؤسسة الضمان الإجتماعي وتعطيل قدوم المرضى للعلاج في الأردن وبيروقراطية إفراز الأراضي والإستثمار والضريبة والنهوض بالتعليم ، وتسليك السير في شارع الخالدي ، حيث استثمارات طبية بمئات ملايين الدنانير.

من دون ذلك ، لا حاجة للأردنيين لحكومة تدرس وتشكل لجان ، بينما الواقع يزداد قتامة.