الشرق الاوسط

 

قال مسؤولون في قطاع إنتاج السيارات إن تقريراً سرياً من وزارة التجارة الأميركية من المنتظر إرساله إلى الرئيس دونالد ترمب اليوم، ومن المتوقع أن يفسح المجال أمامه للتهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج، من خلال وصف تصنيف تلك الواردات على أنها تهديد للأمن القومي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» الإخبارية.

وقد تقرّب توصيات التقرير صناعة السيارات العالمية خطوة نحو أسوأ كابوس تجاري، والذي يتمثل في فرض رسوم جمركية أميركية على ملايين السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج تصل إلى 25 في المائة.

ويخشى كثيرون في القطاع من أن مثل هذا الإجراء سيضيف آلاف الدولارات إلى تكلفة السيارات، وأنه قد يتسبب في التخلي عن مئات الآلاف من الوظائف في الاقتصاد الأميركي.

ومن المتوقع أن يظل محتوى التقرير سرياً، بينما يدرس ترمب التوصيات التي يطرحها، وهو ما سيجعل القطاع وكبار منتجي السيارات في اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يواجهون ضبابية بشأن التداعيات.

وقال مسؤولون في قطاع السيارات إنهم يتوقعون أن يوصي التقرير ببعض الرسوم الجمركية على الأقل، بحيث تتمكن الإدارة من استخدام ما خلُصت إليه أعمال الاستقصاء كوسيلة للتفاوض هذا العام مع اليابان والاتحاد الأوروبي.

والتقرير هو ثمرة أعمال الاستقصاء التي بدأتها وزارة التجارة في مايو (أيار) 2018 بناء على طلب من ترمب، وكان الهدف منها بحث تأثير الواردات على الأمن القومي للبلاد. وستُرسَل النسخة النهائية إلى البيت الأبيض خلال اليوم (الأحد) تماشياً مع موعد نهائي قانوني، وفقاً لما قاله مصدر في إدارة ترمب لـ«رويترز».

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس إن وزارة التجارة الأميركية توصلت، على ما يبدو، إلى تقدير يعتبر السيارات الأوروبية تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة. واعتبرت المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، إن هذا أمر مثير للقلق بالنسبة لألمانيا. وتوقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يتأثر قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا بشدة حال فرضت الولايات المتحدة قيوداً جمركية على واردات السيارات.

وأوضح المعهد في توقعاته التي نشرها أمس أنه إذا زادت الولايات المتحدة الجمارك على واردات السيارات بنسبة 25 في المائة على الدوام، فإن صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تنخفض إلى النصف على المدى الطويل.

وقال الخبير لدى المعهد جابريل فيلبيرماير: «هذه الجمارك ستقلل من إجمالي صادرات السيارات الألمانية بنسبة 7.7. ما يعادل 18.4 مليار يورو (20.7 مليار دولار)».

وذكر فيلبيرماير أن الصادرات إلى دول وقطاعات أخرى قد تقلل من هذا التأثير، إلا أن إجمالي الصادرات الألمانية سيعاني من تراجع بقيمة 11.6 مليار يورو. وكان المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاءات (ديستاتيس) أعلن قبل أيام أن الاقتصاد الألماني أفلت بالكاد من الانكماش في الربع الأخير من 2018 حيث ثبت على نسبة 0.0 في المائة، بعد تراجع بنسبة 0.2 في المائة في الفصل السابق. وكان استهلاك العائلات من أبرز العوامل الداعمة، بينما لم تسهم إيرادات مبادلات التجارة الخارجية في النمو.

وجاء نمو الاقتصاد الألماني العام الماضي بصورة أضعف مما كان متوقعاً، حيث ارتفع إجمالي الناتج القومي عام 2018 بنسبة 1.4 في المائة، رغم أن المكتب الفيدرالي للإحصاءات كان يتوقع نسبة نمو 1.5 في المائة.