بالتالي، فإن الأردن سيحصل على قرض من البنك الدولي على دفعتين بقيمة 1.45 مليار دولار بسعر فائدة مخفضة بغاية الأهمية؛ تتخطى القيمة النقدية للقرض نفسه، حيث تعكس ثقة أكبر مؤسسة اقتصادية عالمية في مسار الاقتصاد الوطني من جهة، وتعطي دلالات للمستثمرين تزيد من ثقتهم في الاقتصاد الوطني، ومستقبله، من جهة أخرى، سيما وأن القرض يمتد سداده بعد عقدين من الزمن.

عملية الاقتراض الخارجي ليست مسألة سهلة، ولها دلالات وإشارات عميقة يدرسها ويحللها المستثمرون في الأسواق العالمية، فاقتراضنا سيكون من البنك الدولي لسداد قرض كان مكفولا من الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) المقبل، لتصب كلها في إطار تعزيز إمكانيات المملكة واقتراضها من الأسواق العالمية، فبعض الدول التي يمكن أن تبدو اقتصاداتها صحية أكثر للغالبية ذهبت وطرحت سندات في تلك الأسواق لكنها ألغت إصدارها لأن المستثمرين (أي المقرضين) كان تسعيرهم بكلفة مرتفعة.

لا شك أن مجرد كلمة الاقتراض مستفزة للسواد الأعظم من الأردنيين، خصوصا أن الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة تأثرت نتيجة البرامج الإصلاحية وما تحمله الجميع من ظروف خارجية ابتدأت تجلياتها منذ 2012، لكن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي هي مسألة بغاية الأهمية، ونظرة المؤسسات الدولية للمملكة في المديين المتوسط والطويل مبنية على دراسات رصينة متفائلة.

يتفق الجميع بأن المديونية المرتفعة تحد، وخدمتها مسألة مرهقة، واستيعابها لتقليل حجمها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تحتاج إلى نمو اقتصادي يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي ويشعر به المواطنون، ويأمل الجميع لو أن الأزمات الخارجية لم تأت؛ لكنا لو اقترضنا كنا ننفقها على مشاريع كبرى وبنى تحتية بدلا من تحمل أعباء الأزمات الخارجية بشتى أنواعها من سورية إلى العراق وإلى مصر. 

كل ما يجري يجب أن يرسخ للجميع بأن نهج الإصلاح خيار وطني نسعى من خلاله لتعزيز منعة الاقتصاد، ولكن يجب استخدام الموارد بشكل كفؤ لتحسين مستويات معيشة المواطنين والتفكير على المدى الطويل وفتح الحوارات اللازمة لذلك لنصبح شركاء في تحمل الأعباء وحصد المنفعة معا.