الراي-سيف الجنيني
 
طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري، الحكومة بتوحيد رسوم تصاريح العمل لتصبح 250 دينارا مبينا ان توحيد رسوم استقدام العمالة الى 500 دينار سينعكس سلبا على القطاع .
 
ولفت العمري في تصريح لـ(الرأي) الى ان قرار توحيد رسوم تصاريح العمل قرار ايجابي من حيث المبدأ مبينا ان توحيد رسوم التصاريح سيوقف التسرب بين القطاعات الا انه يجب ان يكون توحيد الرسوم بنسبة معقولة .
 
واشار الى ان قيام الحكومة بتوحيد رسوم تصاريح العمل الى 500 دينار سينعكس سلبا على قطاع الاسكان من خلال انه سيعمل على رفع اجور العاملين في قطاع الاسكان .
 
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين قرارا بتوحيد رسوم تصاريح استقدام العمالة الوافدة لتصبح 500 دينار لكافة قطاعات العمل بحسب امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.
 
وقال الحديدي ان القرار استنثى قطاع الالبسة والمنسوجات في المناطق التنموية بحيث يبلغ تصريح العمل لهذا القطاع 175 دينارا بالاضافة الى 100 دينار لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
 
وقال ان الهدف من التوحيد ضبط التهريب بين القطاعات، وذلك لوجود اعداد كبيرة من العمالة الوافدة في القطاع الزراعي تتسرب الى باقي القطاعات.
 
وبين العمري ان العاملين الوافدين كان يقومون باصدار تصاريح عمل زراعي بسبب توفير فرق الرسوم بين تصريح الزراعي الذي يبلغ نحو 170 و التصريح الانشائي الذي تبلغ رسومه 270 دينارا .
 
وطالب العمري الجهات المختصة بتوحيد الفرق بين رسوم التصاريح على اسس منطقية من خلال اعتماد رسوم التصريح الانشائي البالغة نحو 250 دينارا بحيث لاتنعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية والمواطنين .
 
وذكر انه وفي حال اعتمدت الحكومة توحيد رسوم تصاريح استقدام العمالة الوافدة لتصبح 500 دينار لكافة قطاعات العمل فان اثاره ستكون سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة نظرا للارتفاع الذي سيطرأ على الاجور والسلع والخدمات الامر الذي سينعكس على المواطن بالدرجة الاولى .