الصناديق المماثلة في العالم يتراوح عائدها ما بين 5- 8% ، الأمر الذي يؤكد أن قرارات الصندوق تحتاج لإعادة حوكمة واستثماراته إلى اعادة هيكلة، خاصة في ظل تبنيه لمشاريع حكومية تنموية ذات مخاطر عالية ليست في صلب أعماله تدفعه نحوها الحكومة، كما سنصدم مستقبلاً بمخاطرها وبصعوبة تسييلها.

 

بدايةً استقلالية الصندوق كلجنة استثمار غير مكتملة، حيث تعين الحكومة 7 أعضاء من مجموع أعضائه الـ 9 ،مما يعني ضغوط حكومية تقود لاختيار استثمارات ذات مخاطر عالية، وبالتالي ترقبوا الخسائر المستقبلية، لأن الصندوق يخرج عن مألوف غيره حيث الاجماع على الاستثمار في السندات والأوراق المالية العالمية المجدية لتشكل الوزن الأكبر، وهي سياسة لا نتبناها، ويزيد الأمر تعقيداً حاجته وفق نظامه القانوني لموافقة مجلس الوزراء على أية استثمارات خارج الأردن!

 

دائماً تكون مهمة لجنه الاستثمار اعداد السياسة الاستثمارية ومبادئها التوجيهية، وتحديد النسب الرئيسية حسب القطاعات والجغرافيا التي سيتم اختيارها وتقديم التوصيات بها لمجلس الإدارة، لكن الحاصل أن لجنة صندوق الضمان تقرر دون الرجوع للمجلس وهذا استراتيجياً خاطئ.

 

استثمارات هذا الصندوق التي تضم مدخرات ملايين الأردنيين هي بمثابة أموال المودعين في البنوك، وهي استثمارات طويلة الأجل لا تستوجب السرعة في اتخاذ القرار، وهذا النوع من الاستثمارات إذا أُريد له أن يكون حصيفاً يحتاج بجانب التروي إلى أعضاء مختصين مستقلين ينسبون لمجلس إدارة الضمان لاتخاذ القرار النهائي، مما يؤكد أن الحاجة لا تقتضي على الاطلاق تفويض صندوق الضمان باختيار الاستثمارات لوحده.

 

معظم الصناديق في العالم تستثمر ما بين 75-90% من أموالها في الأوراق المالية الأجنبية دون متاجرة يومية، وتركز على السندات العالمية متدنية المخاطر والأسهم التي تتميز بثبات توزيعاتها، والقليل يكون من خلال المشاركة في حصص في شركات خاصة لكنها رابحة، كل ذلك من خلال صناديق عالمية احترافية، وليس كما في الحالة الأردنية حيث نجازف بالصندوق في قطاع الكهرباء الذي سبب تفاقم المديونية الأردنية.

 

كما لدينا مجازفة أخرى بنسبة 80% من رأسمال شركة تطوير المفرق التي تراهن على تحسن الأوضاع الإقليمية للاستفادة مستقبلاً من انشاء مطار ومركز لوجستي والكل يلحظ تعقيدات المشهد الاقليمي، ناهيك عن امتلاك 100% من رأسمال شركه تطوير الشمال، وهي ذات بعد تنموي لا يجوز أن تندرج تحت صندوق الأردنيين المستقبلي حيث تحقيقها للربحية مجهول مستقبلاً، ولكم أن تتخيلوا خسائر الحكومات في كل الدنيا حين تستثمر بنفسها.

 

بالأرقام ما يزيد عن 9% مستثمر في العقار والسياحة والطاقة محلياً، وأكثر من 23% في بورصة عمان المحلية، ونسبة لا تزيد عن 3% في الأسواق العالمية، بمعنى أوضح يجب أن لا يركز القائمون على الصندوق على البورصة المحلية بالدرجة الأولى بهدف انعاشها بقدر ما يجب التركيز على المحافظة على أموال الأجيال القادمة و تحقيق عوائد معقولة بأدنى قدر من المخاطر.

 

السياسات تتغير لكن أفضلها حالياً وأقلها خطورة هي سوق السندات وشهادات أيداع البنوك التي تعطي فوائد تزيد عن الـ 5% في ظل ارتفاع الفائدة حالياً وتوجهها نحو مزيد من الرفع، وكذلك فاتتنا فرصة النمو في السوق الاميركي حين تقوقعنا في بورصه عمان، وخسرنا امكانية رفد الصندوق بالملايين من الدولارات الأميركية وهي العملة العالمية التي ستشهد المزيد من الارتفاع في ظل الرفع القادم للدولار.

 

بالمختصر يجب تجنب استثمارات أراها خاسرة مستقبلاً، والنأي بالنفس عن الجانب التنموي بضغط حكومي للمشاركة في مشاريع يغيب عنها القطاع الخاص، و التركيز على السندات والأسهم ذات التوزيعات المنتظمة العالمية، و بموافقة مجلس اداره الضمان ذي الأغلبية المستقلة في قرارها، دون الحاجة لموافقة رئاسة الوزراء كما ينص نظام استثمار الصندوق حالياً.

 

الصندوق يحتاج لتعديلين تشريعيين أمام مجلس النواب، الأول تعديل قانون الضمان ليصبح مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وبشكل لا يقبل التأويل صاحب القرار الفصل في الموافقة على استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي وليس لجنة إدارة صندوق الاستثمارات، والثاني منح مجلس إدارة الضمان صلاحية اتخاذ قرار الاستثمار في خارج المملكة دون الرجوع لرئاسة الوزراء. وكفانا تغني بعوائد الصندوق الضعيفة والاعلاء من شأن موجودات صعبة التسييل .