العرب– أكدت تقارير بريطانية أن متوسط الخصم المطلوب من أصحاب العقارات الفاخرة في لندن للعثور على فرصة لبيع عقاراتهم تصل إلى مليون جنيه إسترليني، بعد أن أدار كبار أثرياء العالم ظهورهم للاستثمارات العقارية البريطانية.

 

وترجع مكاتب الوساطة العقارية سبب ذلك إلى غموض مستقبل الاقتصاد البريطاني بسبب عملية الانفصال الشاقة عن الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن تحول الكثير من الأحياء الراقية إلى مدن أشباح في بعض سيناريوهات الطلاق التام.

 

ويمكن لفقدان المصارف لجواز إتمام الصفقات مع المؤسسات الأوروبية بعملة اليورو إلى رحيل مئات آلاف الوظائف وخاصة كبار المصرفيين وسيؤدي ذلك إلى إخلاء أعداد أكبر من العقارات، الأمر الذي يجعل انهيار أسعارها أمرا مؤكدا.

 

أما على المدى القصير فإن المكاتب العقارية ترجع سبب الركود المطبق على نشاط مبيعات العقارات الفاخرة إلى رسوم المبيعات الجديدة (ضريبة الطابع) التي ارتفع حدها الأقصى إلى 15 بالمئة من سعر العقارات، التي تزيد قيمتها على 1.5 مليون جنيه إسترليني.

 

ويرى محللون أن الرسوم المرتفعة تشكل عائقا كبيرا أمام المستثمرين الذين تجذبهم إمكانية تسييل استثماراتهم بسرعة عند الحاجة، حيث تشطب تلك الرسوم الباهظة أي إمكانية لتحقيق أرباح من خلال المضاربة بشراء وبيع العقارات.

جوناثان هوبر: غموض مستقبل بريطانيا يرغم البائعين على خفض توقعاتهم

 

ويقول مكتب الوساطة العقارية غارينغتون في حي مايفير التجاري في وسط لندن والذي يضم الكثير من أفخر العقارات البريطانية أن أسعار العقارات في ذلك الحي تراجعت في المتوسط بنسبة 9 بالمئة.

 

ويضيف المكتب أن أسعار العقارات في حي نايتسبريدج المجاور، الذي يعد أغلى المواقع في بريطانيا تراجعت بنسبة 12 بالمئة، الأمر الذي يجعل متوسط الانخفاض في سعر الوحدة العقارية يصل إلى مليون جنيه إسترليني.

 

ونسبت صحيفة الغارديان إلى جوناثان هوبر المدير التنفيذي لمكتب غارينغتون للوساطة العقارية قوله إن من يرغبون في بيع عقاراتهم أصبحوا مطالبين باتخاذ قرارات صعبة في ما يتعلق بتقييم عقاراتهم.

 

وأكد أنهم يجدون أنفسهم “مطالبين بتقديم خصم هائل في أسعار العقارات التي تزيد على 5 ملايين جنيه إسترليني”. وذكر أن الخصومات تبدأ من 10 بالمئة وتصل إلى 20 بالمئة لتعويض المشترين عما سيدفعونه من رسوم لتسجيل العقار.

 

وقال إن حساسية المشترين الشديدة في تقييم العقارات خاصة في ظل غموض مستقبل البريكست ترغم البائعين على خفض توقعاتهم. ويزداد وضوح تلك الظاهرة ونسبة الخصم المطلوب كلما ارتفع سعر العقار.

 

وأشار هوبر على سبيل المثال، إلى بيت في حي نايتسبريدج عرض للبيع في عام 2016 بسعر 20 مليون جنيه إسترليني لكنه دخل الآن في إجراءات البيع بسعر 15 مليون جنيه إسترليني، أي بخصم يبلغ 25 بالمئة عن قيمته قبل استفتاء البريكست.

 

وقال إن هناك بائعين كثيرين في غاية التوتر ويريدون بيع عقاراتهم بأسرع وقت ممكن، لكن ذلك لا يحدث في وضع السوق الحالي، لذلك يلجأ كثيرون إلى عقد صفقات خلف أبواب مغلقة وبخصومات تفوق ما يحدث من خلال المكاتب العقارية.

 

وتشير البيانات إلى أن أكبر الخصومات في الأسعار تحدث في منطقة فيكتوريا وسانت جيمس حيث 75 بالمئة من العقارات المعروضة لم تجد طريقا للبيع منذ أكثر من 6 أشهر.

 

ويصل متوسط الانخفاض في أسعار الوحدات العقارية في تلك المنطقتين إلى 14.1 بالمئة، أي ما يعادل 766 ألف جنيه إسترليني. تليهما منطقة نايتسبريدج بمتوسط نسبة انخفاض تبلغ 12.1 بالمئة ثم منطقة تاميل وحي المال (سيتي أوف لندن) بنسبة 10.5 بالمئة.

 

ويرجع هوبر سبب تراجع حماس المستثمرين لشراء العقارات البريطانية إلى البريكست، رغم أنه يشير إلى أن العامل الملموس والمباشر هو رسوم تسجيل عملية البيع “ستامب ديوتي”.

 

وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت تلك الضريبة إلى 12 بالمئة للوحدات العقارية التي تزيد قيمتها على 1.5 مليون جنيه إسترليني إذا كان عقار السكن الأول بالنسبة للمشتري. وترتفع إلى 15 بالمئة إذا كان عقارا ثانيا.

 

ويقول هوبر إن تراجع تدفق الاستثمارات إلى العقارات الفاخرة يعود إلى ما قبل البريكست حين تم تعديل ضريبة تسجيل المبيعات في عام 2015 التي أجبرت المشترين على دفع مبالغ طائلة. وأشار إلى ظهور حالات يعرض فيها البائعون تسديد جزء من الرسوم.

 

ويرى وكيل مبيعات العقارات هنري بروير أن مبيعات العقارات الفاخرة تكاد تتوقف تماما وأنه يتوقع أن تزداد الحالة سوءا مع اقتراب موعد الطلاق الأوروبي في 29 مارس عام 2019.

 

ويضيف أن “مبيعات العقارات الفاخرة في حالة جمود وبرد قارس في وقت تقترب فيه من الاصطدام بجبل جليد، هو البريكست”. وقال إن 65 بالمئة من العقارات المعروضة للبيع في منطقة بلغريفيا لم تجد طريقها للبيع منذ عام، ومعظم البائعين كانوا مستعدين لتقديم خصومات كبيرة دون جدوى.

 

وتشير البيانات الرسمية إلى أن تأثير ذلك يمتد إلى جميع العقارات البريطانية حيث تراجعت المبيعات في عموم البلاد في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين.