شهدت دخول الطبقات الوسطى تراجعاً في مواجهة دخول الطبقات الثرية في أوروبا، خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وبهذا تتقلص الطبقات الوسطى الأوروبية تدريجياً، في موازاة تراجع مقلق في حركة التنمية الاقتصادية. وعلى الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تفيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعضاؤها من الدول الغنية، بأن الطبقات الوسطى التي طالما كانت القلب الصلب للديمقراطية والتطور الاقتصادي، تقف اليوم أمام مفترق طريق مصيري.

في هذا الصدد، تقول الخبيرة الألمانية في شؤون عدم المساواة الاجتماعية الأوروبية، دوريس غروس، إن العولمة بالسوية مع الأتمتة، ونمو ظاهرة عدم المساواة في المجتمع، من بين العوامل الأساسية التي ساهمت في تقليص الطبقات الوسطى.

وهناك شواهد تاريخية على ارتباط النمو الاقتصادي الحقيقي بأماكن الوجود القوي للطبقات الوسطى. ويتراجع توازن هذا النمو كلما تآكلت قوة هذه الطبقات، التي تعتبر قاطرة التطور الاقتصادي والصناعي. وهذا ما يحصل بالفعل اليوم، من وجهة نظر الخبيرة.

وتضيف أن دخول العمال الصينيين على خط الإنتاج العالمي، من جهة، وتوغل الإنسان الآلي وبرمجيات الكومبيوتر، من جهة أخرى، ساهما في الحد من قوة الطبقات الوسطى في الدول الغربية الغنية، إلى درجة فاقت توقعات الخبراء. وهذه ظاهرة بحد ذاتها لا يمكن رصدها بسهولة في الدول الاسكندنافية، إنما بات ممكناً استشعارها بالعين المجردة في الدول الأنجلوسكسونية. وفي قسم كبير من القارة الأوروبية أوشكت الطبقات الوسطى على الانضمام إلى تلك التي تعيش في خط الفقر وما دونه.

وتختم: «ثمة شخص من بين سبعة في الدول الصناعية من ذوي الدخل الشهري، الذي لا ينتمي لا إلى الطبقة الفقيرة التي تمثل 20 في المائة من سكان هذه الدول، ولا إلى تلك الغنية التي تمثل كذلك 20 في المائة من هؤلاء السكان، سيدخل خط الفقر في خلال أربعة أعوام. أما أولئك الذين يعيشون فوق الطبقات الوسطى بقليل، فهنالك احتمال أن يصبح 20 في المائة منهم من الطبقة الوسطى، أو ما دونها في غضون 4 إلى 5 أعوام».

في سياق متصل، يقول سيباستيان بريتز، الخبير الألماني في الشؤون الديموغرافية الأوروبية، إن الطبقات الوسطى كانت تستأثر بثلثي سكان الدول الصناعية، أي نحو 64 في المائة من إجمالي سكانها في ثمانينات القرن الماضي. وتتراجع هذه النسبة الآن إلى 61 في المائة في مقابل تآكل واضح لقوة الطبقات الوسطى الاستهلاكية، أمام الطبقات الغنية والفاحشة الثراء. وقبل 30 عاماً كان إجمالي دخل الطبقات الأوروبية الوسطى أعلى من دخل الأثرياء الأوروبيين بأربع مرات. ويختم بالقول: «في الوقت الحاضر، يعتبر مجموع دخل كامل الطبقات الأوروبية الوسطى، بالكاد، أعلى من دخل الأثرياء الأوروبيين بثلاث مرات فقط. وللحفاظ على مستوى معيشي أوروبي مريح لم يعد كافياً أن يذهب الأب والأم معاً للعمل، بهدف تغطية مصاريف أسرتهم الشهرية. فالأولاد باتوا يتحملون جزءاً من هذه المصاريف. علاوة على ذلك، أضحى الأولاد يرثون من آبائهم معضلة عدم المساواة في الدخل، التي تطال 40 في المائة من سكان أوروبا. ولم تعد الشهادة الجامعية سلاحاً فعالاً بأيدي الجيل الجديد لمكافحة عدم المساواة. وما يحصل في فرنسا اليوم قد يحصل في دول أوروبية أخرى غداً. وهو ليس إلا ثورة شعبية تستهدف الطبقات الحاكمة والأحزاب السياسية التقليدية، للتعبير عن حالة من الغضب التي لا تسمح للمتمردين على عدم التوازن الحاصل في توزيع الثروات، بأن يحلموا بمستقبل أفضل لهم ولأسرهم».