جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس “الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة” أمس ناقش خلاله المشاركون آليات التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في إطار عمل الوزارة على مواءمة المبادرات والمشاريع المتعلقة بالقطاع مع رؤية التحديث الاقتصادي، وسبل مواجهة التحديات التي تعترض القطاع الخاص العامل في قطاع الطاقة.

وأكد الخرابشة أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، لافتا إلى مبادرات في القطاع تشمل خطة طريق للتحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم.

وأشار إلى مبادرات يجري العمل عليها حاليا تشمل أيضا: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترويج المشاريع وإطلاق عمليات التنقيب ودراسات جدوى الاحتياطات (النفط والغاز والغاز الصخري) لتوفير بيئة موائمة للاستثمار.

وأكد أهمية اعتماد التكنولوجيا والحلول الذكية لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون، وتحقيق كفاءة الطاقة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة (شبكة الطاقة الذكية والعدادات، وأنظمة التخزين وتطوير التعرفة حسب وقت الاستخدام، وبناء القدرات والإمكانيات وخطوط النقل والتوزيع).

من جانبها عرضت مديرة التطوير المؤسسي في الوزارة المهندسة شروق عبد الغني للمحاور الرئيسية لقطاع الطاقة ومؤشرات أداء القطاع الرئيسة وتطلعاته حتى عام 2030.

بدورهم أكد المشاركون، أهمية الاجتماع في مناقشة التحديات وترسيخ نهج التعاون والتشاركية لتجاوز هذه التحديات، ومساعدة القطاع الخاص على الانخراط في مشاريع الطاقة والاستفادة من فرصه المتاحة.

وشارك في الاجتماع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، وممثلو هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت أمس عن إطلاق “مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعدين” للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويختص مجلس الشراكة بالتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والقطاع الخاص العامل في نفس المجال.