دخل الأردن ضمن تصنيفات مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العام 1996، حيث يصنف هذا المؤشر الدول من الأقل فساد (100 نقطة) الى الأكثر فساد (صفر نقطة). وباستعراض سريع لتصنيف الاردن سنجد أنه حصل على 57 نقطة كأعلى علامة على هذا المؤشر مقابل 44 نقطة كأقل علامة خلال الـ25 سنة الماضية. ففي العام 1996 حصل الاردن على 49 نقطة لتتوالى الانخفاضات على هذا المقياس كمؤشر على زيادة حجم الفساد في القطاع العام، حتى العام 2001 حين بدأ الأردن أولى الخطوات المؤسسية لمكافحة الفساد بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وتوجت تلك الجهود بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في العام 2004 مما انعكس لاحقاً على تصنيف الأردن على المؤشر، ليحقق الاردن ارتفاعاً ملحوظاً في ذلك العام، ليبلغ في العام 2005 أعلى قيمة حققها بمقدار 57 نقطة، ليصار بعدها الى إنشاء هيئة مكافحة الفساد كهيئة مستقلة معنية بمكافحة الفساد.

وقد شهد تصنيف الأردن خلال الفترة (2006-2013) تذبذاً واضحاً ما بين إيجابي وسلبي، ليصل في العام 2011 -أو ما عرف بعام الربيع العربي- لأدنى قيمة نقطية تحصل عليها على هذا المؤشر خلال آخر عشر سنوات. مما دفع الأردن لإجراء سلسلة من الخطوات الإصلاحية كالتعديلات الدستورية وإنشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب، وصولاً إلى تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة، ليقفز ترتيب الأردن في العام 2015 محرزاً 53 نقطة.

بالنظر الى ترتيب الاردن على مؤشر الفساد خلال السنوات الخمس الماضية، سنلاحظ بأن هناك حالة من الاستقرار في القيم النقطية (49 أو 49 نقطة) مما يعني نظرياً عدم زيادة انتشار الفساد بالقطاع العام في الاردن، لكن تدني هذه القيم هو إشارة واضحة لحجم الفساد الكبير نسبياً في القطاع العام. ولتحسين تصنيف الاردن على مؤشر الفساد على الجهات الرقابية التركيز على مايلي:

1.العمل على تحسين درجة الأردن في المؤشر الفرعي (Global Insight Country Risk) وهو أحد ثلاثة مؤشرات مختصة بقياس الرشاوى في القطاع العام، حيث إن تقييم الأردن على هذا المؤشر بلغ 35 نقطة لعام 2020، وذلك من خلال الانتقال الفوري “لنظام الدفع الإلكترونيe-payment ” في مختلف المعاملات الحكومية، بهدف تقليل التعامل المباشر مع المال العام من قبل موظفي الخدمة العامة.

2.العمل على تحسين درجة الأردن في مؤشر التحول (Bertelsmann Foundation Transformation Index)، والذي يقيس فعالية آليات النزاهة في ملاحقة من أساءوا استغلال مناصبهم من خلال محاكمتهم قضائياً، وقد حصل الاردن على رقم منخفض بواقع 37 نقطة. ويمكن تحسين هذا التقييم عن طريق متابعة كافة الأحكام الصادرة بالمحاكم للمحكومين بقضايا الفساد وحجم الاموال المستردة، ورصدها بصورة واضحة في تقارير الجهات الرقابية والقضاء ووسائل الاعلام بصورة تعكس الجدية والصرامة بمعاقبة الفاسدين وفقا لأحكام القانون.

3.العمل على تحسين درجة الأردن في المؤشر الفرعي (Economist Intelligence Unit Country Ratings) والذي يقيس إجراءات صرف المال العام ومدى الراقبة عليها. إن هذه المؤشر مرتبط مباشرة بعمل ديوان المحاسبة، ويمكن ببساطة ضبط عمليات الصرف بجعلها عملية إلكترونية من خلال أنظمة مخصصة لذلك مثل “منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS”، والذي بدأ تفعيله خلال آخر 3 سنوات، حيث بات لزاماً العمل به بكافة مؤسسات ودوائر الدولة الاردنية.

4.التواصل ما بين الهيئة ورجال الأعمال والرياديين والممثلين المحليين (الخبراء والمقيمين) للمؤسسات المستقلة التي يعتمد مؤشر الفساد على بياناتها ومسوحاتها، والتباحث معهم حول آلية تطوير منظومة النزاهة وتقييم الأردن وفق المسوحات التي تنفذ.