ووافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء من أجل ذلك على إستراتيجية بيانات تتضمن أكثر من 240 إجراء. ويدور محور الإستراتيجية حول إتاحة الشركات والهيئات للبيانات حتى يمكن الاستفادة منها تجاريا.

وقال رئيس ديوان المستشارية، هيلغه براون «يجب أن نسأل أنفسنا في ألمانيا عما إذا كان بإمكاننا ترك «كنوز البيانات» ملقاة دون استخدام على الدوام»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا ينبغي التخلي عن القيم الأوروبية لحماية البيانات عند إتاحة استخدامها. وقال «نحن نعي أن معايير حماية البيانات لدينا مهمة للغاية».

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية، دوروته بير، أن التعامل مع البيانات في هذا البلد غالباً ما يكون محفوفا بالارتباطات السلبية والمخاوف، وأضافت «في العصر الرقمي، تعني البيانات القيمة المضافة والازدهار والابتكار وتسهيل الحياة الحقيقية للفرد»، موضحةً أنه مع إستراتيجية البيانات تقدم الحكومة الألمانية «خارطة طريق للمستقبل سنستخدم فيها البيانات بمسؤولية وبشكل مبتكر».

وشدد براون على ضرورة «بعث الحياة إلى هذه الإستراتيجية» عبر توسيع مراكز البيانات في أوروبا، مضيفاً أن ألمانيا تحتاج أيضا إلى إمكانات أكبر بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء.

وتمت مناقشة إستراتيجية البيانات على مدار عدة أشهر لمعالجة قضايا مثل إلزام مشاركة البيانات بالنظر إلى الأسواق التي تعتمد على البيانات بشكل كبير، مع عدم انتهاك أسرار العمل أو الملكية الفكرية أو الإجبار على مشاركة البيانات الشخصية. في الوقت نفسه، تسعى الدولة لأن تلعب دوراً ريادياً في ذلك عبر إتاحة البيانات الإدارية العامة.