وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.1 في المئة، تحت ضغط هبوط سهم «بنك أبوظبي الأول» 3.5 في المئة، مع قيام المستثمرين بمبيعات لجني الأرباح في أسهم الشركات الكبيرة التي حققت أفضل أداء هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا يزال سهم البنك مرتفعا 21 في المئة منذ بداية العام، محققا أداء أفضل من المؤشر العام للسوق الذي صعد 5 في المئة في نفس الفترة.

وابتهج المستثمرون بالأرباح القوية لأكبر مصرف في دولة الإمارات، ودخوله إلى السوق السعودية.

ومن بين الخاسرين الآخرين، هبط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» 2.7 في المئة، وسهم «بنك أبوظبي التجاري» 1.8 في المئة.

وفقد مؤشر سوق دبي أيضا الزخم في أوائل التعاملات، ليغلق منخفضا 0.9 في المئة. واستمر سهم «إعمار» العقارية في الضغط على السوق بتراجعه 1.7 في المئة.

وأغلق سهم بنك دبي الإسلامي أيضا منخفضا 1.7 في المئة، بعدما قدم دعما للسوق في أوائل التداول بفضل إصدار حقوق قوي.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة، مع تراجع سهم «صناعات قطر» ذي الثقل في السوق 2.2 في المئة. وينتظر المستثمرون الخليجيون أنباء تعديل أوزان الأسهم في 16 يونيو/حزيران من جانب «فوتسي راسل» لمؤشرات الأسواق، وهو ما قد يؤثر على أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا. وكانت البورصة السعودية، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، مغلقة أمس في عطلة بمناسبة عيد الفطر. وفي مصر، تدافع المستثمرون على شراء الأسهم المالية والعقارية، سعيا إلى صفقات مربحة، بعد موجة بيع مؤخرا بفعل القلق من اضطراب سياسي قبيل خفض في دعم الطاقة.

وأعلنت مصر أمس الأول خفضا جديدا في دعم الكهرباء، لترتفع أسعارها 26 في المئة في المتوسط بدءا من يوليو/تموز، في أحدث حلقة في سلسلة إصلاحات اقتصادية صعبة.

وصعد سهم «البنك التجاري الدولي» بنحو واحد في المئة، بينما قفز سهم «مدينة نصر للإسكان والتعمير» 6.3 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في دبي تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 3051 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 2.1 في المئة إلى 4633 نقطة.

وانخفض المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 9080 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 4810 نقاط.

وزاد المؤشر البحلريني 0.6 في المئة إلى 1296 نقطة، في حين استقر المؤشر العُماني عند 4596 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 1.5 في المئة إلى 16178 نقطة.