بعد إعلان المصفوفة وربط عدد الاصابات بمستويات رفع الحظر، وما نتج عن ذلك من السماح للعديد من القطاعات باستئناف العمل، بدأت السياحة الدخلية تنشط وانعكس ذلك على قطاعات عديدة مرتبطة بالسياحة. الحمد لله اننا تمكنا من فعل ذلك قبل بدء الموسم السياحي في الصيف الذي يبدأ عادة مع نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلبة وانتهاء العائلات الأردنية من عبء الدراسة والتدريس. الفرصة الآن مهيأة لكي نستفيد من سياحة الأردنيين السنوية بالخارج لكي ينفقوا أموالهم على السياحة الداخلية، وهذا أمر مهم ومجز يقدر بمئات الملايين من الدولارات ينفقها الأردنيون على سياحة الخارج. الأثر الشامل لفتح قطاع السياحة كبير سواء على صعيد عوائد الخزينة من الضرائب، أو على صعيد الأثر الاجتماعي والترفيهي للعائلات الأردنية التي تأثرت كثيرا بسبب أشهر من الحظر.

الآمال ترتفع بموسم سياحي واعد بعد ان منحت الحكومة قطاع السياحة حزما تشجيعية بما يقارب 200 مليون دينار، وهو مبلغ كبير كثيرون لم يتوقعوه في ضوء تراجع عوائد الخزينة المقدرة بنصف المليار منذ بداية العام المالي. قطاع السياحة كان يأمل بالمزيد بالنظر للضربة القاصمة التي تكبدها جراء وباء كورونا وأشهر من الاغلاق، لكن المساعدة الضريبية تبقى افضل ما يمكن في ضوء اوضاع المالية العامة، والأمل الآن أن السياحة الداخلية وتنشيطها سينعكس على مزيد من الإيرادات والانتعاش لقطاع السياحة، والافضل لهذا القطاع رسم الخطط والسياسات دون توقع مزيد من الدعم الحكومي لأن ذلك على الأرجح لن يأتي حيث التراجع الكبير بعوائد الخزينة المطالبة بالكثير من الالتزامات المهمة.

سيكون مفيدا النظر بإمكانية فتح المجال للسياحة القادمة من الخارج، وتبادل النقل الجوي مع الدول التي تشبه الحالة الوبائية المسيطر عليها بالأردن، لكن مع الحذر ألا يكون ذلك على حساب تسرب السياحة الداخلية للخارج فنكون فوتنا على قطاع السياحة فرصة ذهبية. الانفتاح على الدول الشبيهة بحالتنا الوبائية شأن يدرس الآن من قبل لجنة الأوبئة كما علمنا، ومرة اخرى يجب ان يكون قرارها بالتشارك مع المعنيين بقطاع النقل والسياحة وأن يأخذ بعين الاعتبار أثر القرارات على هذه القطاعات.

بالمجمل، يبدو ان هناك مزيدا من الانتباه لضرورات الاستمرار بالتوازن ما بين القرار الصحي وما بين أثره الاقتصادي على القطاعات المختلفة. هذا امر في غاية الاهمية ونرى بوضوح كيف ان الحركة الاقتصادية الآن تنشط والناس تعتاش وتعمل وهذا انعكس على المزاج العام الذي كان سلبيا جدا قبل فتح المجال امام القطاعات الاقتصادية لكي تعمل. التشاركية مهمة جدا في هذه المرحلة وان تكون تشاركية حقيقية يلتقي فيها القرار الرسمي مع مطالب القطاع الخاص في منتصف الطريق، لا أن تكون التشاركية عبارة عن جلسات عصف ذهني نستمع فيها للقطاع الخاص ومن ثم يتم اتخاذ القرار بمعزل عن رأي او مصلحة ذلك القطاع.