أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Jan-2019

9.9 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي

 الدستور

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2018، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
 
  ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 28,640 رخصة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2018، مقارنة مع 34,960 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 18.1%.
 
  ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 9925 ألف م2 خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2018، مقارنة مع 11794 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 15.8%. 
 
 وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2018 حوالي 7405 ألف م2، مقارنة مع 9156 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 19.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2018 حوالي 2520 ألف م2، مقارنة مع 2638 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 4.5%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2018 ما نسبته 74.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 25.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
 
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 49.4%، تلاها محافظة إربد بنسبة 15.9%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 12.9%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.6%، ومحافظة جرش بنسبة 3%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.4%، ومحافظتي الكرك والعقبة بنسبة 2.3% لكل منهما، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.8%، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.6%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة. أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 70.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2018، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.8% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.5%.
 
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2018 ما نسبته 50.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 49.2%.
 
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 5037 ألف م2 خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2018 مقابل 5517 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 8.7%.
 
أما على مستوى شهر تشرين الثاني لعام 2018، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2448 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 746 ألف م2  مقارنة مع 1301 ألف م2  خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 42.7%. 
 
يذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
 
 
 
 وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.