قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن تعافي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة «كوفيد - 19» سيتأخر بعض الشيء لكن من المفترض أن يكتسب زخماً في منتصف العام.

ومع إغلاق دول منطقة اليورو اقتصاداتها لكبح انتشار فيروس «كورونا المستجد»، انكمش اقتصاد المنطقة في ربع السنة الماضي، وثمة احتمال واضح بأن يشهد انكماشاً جديداً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 مع استمرار إغلاق معظم قطاع الخدمات.

وقالت لاغارد في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمونش» أمس: «نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخماً في منتصف العام تقريباً، حتى وإن استمرت الضبابية... لنكن واضحين: لن نشهد عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من النشاط الاقتصادي قبل منتصف 2022».

وفي ظل استنفاد أدوات السياسة النقدية بالفعل، أضحت الكرة في ملعب السياسة المالية، ودعت لاغارد القيادة السياسية في أوروبا للتصديق على صندوق تعاف اقتصادي غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (903 مليارات دولار).

وقالت: «يتعين التصديق على الخطة في الوقت المناسب حتى تقترض المفوضية الأوروبية كما هو مقرر في يونيو (حزيران) المقبل ثم توزع الأموال» (الدولار = 0.8304 يورو).

وأشارت إلى أن إلغاء الديون المترتبة عن وباء «كوفيد - 19» أمر «غير مطروح للنقاش»، وسيشكل «خرقاً للاتفاقية الأوروبية التي تمنع بشكل صارم تمويلاً نقدياً للدول».

وأوضحت أن «هذه القاعدة تشكّل إحدى الركائز الجوهرية لليورو»، مضيفة: «سيكون من المفيد أكثر تركيز الطاقة المصروفة بالمطالبة بإلغاء البنك المركزي الأوروبي للديون، على نقاش بشأن كيفية استخدامها. ما الذي سيخصص للإنفاق العام؟ بأي قطاعات يجب الاستثمار؟ هذا هو الموضوع المهم اليوم».

وأطلق أكثر من مائة خبير اقتصاد الجمعة دعوة لإلغاء الديون العامة التي اقترضتها دول منطقة اليورو من البنك المركزي الأوروبي من أجل تسهيل إعادة البناء الاجتماعية والبيئية بعد مرحلة وباء «كوفيد - 19».

وأوضح الخبراء، من بينهم نحو 50 فرنسياً، مثل توماس بيكيتي والوزير البلجيكي السابق بول مانييت والمفوض الأوروبي السابق المجري أندور لازلو: «نحن مدينون لأنفسنا بنسبة 25 في المائة من ديوننا نفسها، وإذا أردنا تسديد هذه المبالغ، ينبغي علينا الحصول عليها من مكان آخر، أي عبر الاستدانة من جديد لخدمة الدين بدل الاستدانة للاستثمار، أو عبر رفع الضرائب أو عبر خفض النفقات».

ورأت من جهتها لاغارد أن «كل دول منطقة اليورو ستخرج من هذه الأزمة مع نسبة ديون مرتفعة»، لكن «لا شكّ في أنها ستتمكن من تسديدها. تتم إدارة الديون على المدى الطويل. الاستثمارات التي تتم في القطاعات الرئيسية ستؤدي في المستقبل إلى تعزيز النمو».

وأضافت: «الانتعاش سيخلق فرص عمل وبالتالي سيكون عاملَ جمع. نحن بصدد التوجه نحو اقتصاد آخر، رقمي وبيئي أكثر، وأكثر التزاماً بمواجهة التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي».