المملكة - قال وزير الزراعة السوري، محمد حسن قطنا، الأحد، إنّ سوريا ستعود للاتفاقيات الموقعة مع الأردن فيما يتعلق باتفاقيات توزيع المياه بين البلدين حال تحسن الوضع المائي وهطول الأمطار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع المائي بين البلدين لم يُناقش خلال اجتماع وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق.

 

وأضاف قطنا، لـ "المملكة" أن سوريا جاهزة دائما؛ وقبل الأزمة السورية كان البلدان متفقين على توزيع المياه، قائلا "هناك سد الوحدة وإجراءات متبادلة بين البلدين وفي حال تحسن الوضع المائي وهطول الأمطار سنعود إلى الاتفاقيات الموقعة سابقا وفق المعايير المحددة بيننا".

 

وأشار، إلى أنه "حسب العوامل البيئية والمناخية، وحسب نتائج البحث العلمي الزراعي هناك مجموعة من المحاصيل التي يمكن زراعتها في البيئات المختلفة".

 

وتابع "عندما يكون هناك بيئات مضطربة وعندما يكون لدينا ظروف التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية، يمكن استبدال بعض المحاصيل التي تزرع ضمن الدورة الزراعية بمحاصيل أخرى.

 

وبين، أن الأردن استبدلت زراعة محصول البندورة لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه؛ بزراعة النخيل وزراعات أخرى، مما أصبح الأردن مصدر للنخيل والعنب، حيث يعد معدل استهلاكه أقل بكثير من إنتاج البندورة.

 

ولفت، إلى أن الوضع المائي في سوريا "دون الوسط" وتركيا تتحكم بنهر الفرات ووارداته، ومنذ أكثر من عام خفضت الواردات بنهر الفرات إلى سوريا بحدود 50%؛ مما كان يجب أن يكون بحسب الاتفاقيات الدولية؛ وهناك شح في الموارد المائية الجوفية نتيجة تراجع الهطول المطري.

 

"العامان الماضيان تراجع الهطول المطري بنسبة 50% من المعدل السنوي، وتراجع الأمطار أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل كبير جدا وأصبح في حدود حرجة" وفق قطنا.

 

وبين أن سوريا ومنذ 2005 لديها جملة من المشاريع التنموية التي تحقق استدامة الموارد المائية والتخفيف من عمليات الاستنزاف من خلال تطبيق مشروع التحول إلى الري الحديث، حيث تدعم المشروع بنسبة 50% من تكلفة إنشائه؛ لتشجيع الفلاحين على تطبيق تقنيات الري الحديث وتخفيض استهلاك المياه.

 

وأكّد قطنا، أن الوضع الحالي بالموارد المائية "حرج" وهناك بعض الأماكن ظهر تملح بعض الأراضي، وخروج بعضها من الاستثمار، لذلك هناك إدارة جديدة للموارد المائية ودائما هناك تنظيم لهذه الموارد لكي لا يزيد استنزافها وتدهور هذه الموارد.